ياسمين عبدالحميد

لم يكن اختيار يوليو موعدًا لافتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة مُجرد تزامن زمنى مع ذكرى وطنية خالدة، بل جاء مُحمّلًا بدلالات سياسية وتاريخية عميقة، تربط بين لحظة استعادة الدولة المصرية لهويتها الوطنية فى الثلاثين من يونيو، وبين مرحلة جديدة من ترسيخ مؤسسات الجمهورية الجديدة وتعزيز قدرتها على حماية أمنها القومى وإدارة أزماتها بكفاءة واستباقية. ففى يوم يحمل رمزية خاصة فى الوجدان المصرى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة واسعة من الرسائل السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن بناء القيادة الاستراتيجية للدولة لم يكن مُجرد مشروع عسكرى أو إدارى، وإنما تجسيد لرؤية مُتكاملة تستفيد من دروس الماضى، وتؤسس لمُستقبل أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، كما حملت الكلمة رسائل واضحة بشأن القضية الفلسطينية، ومُستقبل الإصلاح الاقتصادى، وتنشيط الحياة الحزبية، وتطوير الإعلام، وتعزيز دور القطاع الخاص، ومُكافحة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كلمة الرئيس حملت رسائل سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، فى ظل ما تشهده المنطقة من مُتغيرات مُتسارعة وصراعات إقليمية مُعقدة، وفقًا للواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع الخبير الاستراتيجى، والذى يوضح أن الرسالة الأبرز تمثلت فى التأكيد على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، والتشديد على أن السلام الحقيقى والعـــادل لــن يتحــقق إلا بإقــامة الدولــة الفلسطــينية المُستقــلة وعاصمتها القــدس الشــرقية، مُضـيفًا أن الرئيـس بعـــث برســـالة حاســمة بشــأن حماية مُقدرات الدولة المصرية وعدم السماح بالمسـاس بها تحت أى ظرف، مؤكدًا أن القيادة الاستراتيجـــية الجــــديـدة لن تكون مُجرد مركز لإدارة العمليات العسكرية، وإنما غُرفة مُتكاملة لإدارة الأزمات الوطنية بمُختلف أنواعها، بما يعكس تطور مفهوم الأمن القومى المصرى ومواكبته للمتغيرات الحديثة. ويُشير ربيع إلى أن توقيت الافتتاح يحمل دلالات مُهمة، إذ يأتى فى ظل بيئة إقليمية مُضطربة، مما يبعث برسائل ردع وطمأنة فى آن واحد، تؤكد امتلاك الدولة المصرية لأحدث أدوات القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات وفق معايير عالمية مُتطورة، لافتًا إلى أن العاصمة الجديدة لم تكن مشروعًا عمرانيًا فحسب، بل جاءت استجابة لدروس قاسية عاشتها الدولة خلال أحداث 2011 وما تلاها، حين تعرضت بعض مؤسسات الدولة لمحاولات حصار وضغوط غير مسبوقة، الأمر الذى استوجب إنشاء منظومة جديدة تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة تحت مُختلف الظروف. ملفات مُتعددة أهمية الكلمة تكمن فى كونها لم تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية بل امتدت إلى ملفات الإصلاح السياسى والإعلامى والاقتصادي، بما يعكس مفهوم الدولة الحديثة القائمة على التكامل بين الأمن والتنمية والمشاركة المجتمعية، وكما يرى اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية فإن توجيهات الرئيس الخاصة بتنشيط الحياة الحزبية، والإعداد لانتخابات المجالس المحلية، وتطوير الإعلام الوطني، تُمثل خطوات مُهمة نحو تعزيز المُشاركة السياسية، وخلق قنوات مؤسسية للحوار والنقاش العام، بما يدعم الاستقرار السياسى والاجتماعى خلال المرحلة المقبلة، كما أن الدعوة لعقد اجتماع سنوى للإعلام المصرى تحت رعاية رئيس الجمهورية تحمل دلالة واضحة على إدراك الدولة لأهمية الإعلام الوطنى فى تشكيل الوعى، ومواجهة الشائعات، وفتح المجال أمام الحوار الموضوعى الذى يستند إلى المعلومات الدقيقة والحقائق الموثقة. ويؤكد فرحات أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الماضية مفهومًا شاملًا للأمن القومي، لا يقتصر على البعد العسكرى، وإنما يمتد إلى الأمن الغذائى والاقتصادى والاجتماعى، وهو ما تعكسه المشروعات القومية الكبرى وبرامج التنمية المتكاملة التى جرى تنفيذها خلال العقد الأخير، مُشيرًا إلى أن افتتاح القيادة الاستراتيجية يأتى امتدادًا لهذه الرؤية، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز قدرة الدولة على إدارة الأزمات والتعامل مع المُتغيرات الإقليمية والدولية، فى إطار منظومة متكاملة تربط بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والسيادية، وأوضح أن تأكيد الرئيس بأن مقر القيادة الاستراتيجية هو "صرح لشعب مصر العظيم" رسالة تؤكد دور مصر كقوة للسلام والاستقرار، تعكس العقيدة المصرية القائمة على امتلاك عناصر القوة لحماية الأمن القومى وصون مقدرات الدولة، مع الالتزام الدائم بدعم الأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمي، مُشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية تُمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل وحماية استقرار المنطقة. حماية اقتصادية  اقتصاديًا، يرى الدكتور محمد الجوهرى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية أن افتتاح مركز القيادة الاستراتيجية يُمثل استثمارًا طويل الأجل فى حماية الاقتصاد الوطنى لأن الأمن والاستقرار يُشكلان رأس المال الحقيقى لأى دولة تسعى لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة فالمستثمر الدولى عندما يقارن بين عدة دول لا ينظر فقط إلى أسعار الأراضى أو الإعفاءات الضريبية وإنما يضع فى مقدمة أولوياته قدرة الدولة على حماية استثماراته وضمان استمرار النشاط الاقتصادى فى مختلف الظروف ولذلك فإن الدول التى تتمتع بمؤسسات أمنية قوية تحقق دائمًا مستويات أعلى من تدفقات الاستثمار الأجنبى المُباشر، مُعتبرًا إعلان الرئيس إعداد برنامج اقتصادى وطنى شامل عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى يُمثل إحدى أهم الرسائل التى حملتها الكلمة، ويعكس رغبة الدولة فى صياغة نموذج تنموى مصرى خالص يستفيد من الإصلاحات التى تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعنى الانتقال من مرحلة تثبيت الاستقرار الاقتصادى لمرحلة تحقيق مُعدلات نمو مُستدامة، بما ينعكس بصورة مُباشرة على مستويات المعيشة وفرص العمل وتحسين الخدمات العامة. ويُضيف الجوهرى أن نجاح أى برنامج اقتصادى وطنى جديد يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن ربط البرنامج الاقتصادى الجديد بمُستهدفات التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030 يمنحه إطارًا مؤسسيًا واضحًا، ويضمن استمرارية الإصلاحات الاقتصادية وفق أولويات وطنية محددة، مُشيدًا بتوجيهات الرئيس بالإسراع فى تنفيذ المرحلة التالية من برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التى يُمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة، مؤكدًا أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمُنافسة العادلة. مواجهة الفساد الكلمة حملت رسائل واضحة بشأن أهمية مواجهة الفساد بكافة صوره، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة، إلى جانب التوسع فى التحول الرقمى داخل مؤسسات الدولة، وكما يؤكد المُستشار حسين أبو العطا عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين فإن التحول الرقمى يُمثل أحد أهم أدوات تحديث الجهاز الإدارى، لما يُتيحه من سرعة فى تقديم الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، والحد من فرص الفساد الإدارى، لافتًا إلى أن هذه التوجهات تأتى فى إطار رؤية أشمل لبناء دولة حديثة تعتمد على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص، بما ينعكس إيجابيًا على بيئة الاستثمار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويؤكد أبو العطا أن تدشين مقر القيادة الاستراتيجية هو إعلان رسمى عن دخول مصر عصر الرقمنة الأمنية الشاملة وإدارة الأزمات بنظم الذكاء الاصطناعى والربط المعلوماتى فائق الدقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسى على أن حدود مصر خط أحمر هو رسالة بالغة الأهمية فى هذا التوقيت الحرج إقليميًا، وتعكس وعى القيادة السياسية بأن التنمية لا يمكن أن تستمر وتؤتى ثمارها إلا إذا حُميت بقوة عسكرية غاشمة وقادرة على ردع الأطماع، مُختتمًا بأن التوجيهات المحددة والحاسمة التى أصدرها الرئيس السيسى للحكومة، تُعد خطة عمل وطنية تلامس نبض الشارع وتعالج الملفات الملحة. اقرأ  أيضا: سفير تركيا يهنيء الرئيس السيسي بافتتاح مقر قيادة الدولة الاستراتيجي