السبت، 11 يوليه 2026 - 08:20 م

في ختام زيارته الحالية لمدينة المحلة الكبرى، تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور/علاء عبد المعطي محافظ الغربية 3 مصانع متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ومصنعاً للصناعات الهندسية، 
بحضور  الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والسيدة/ مها صالح مساعد الوزير للسياسات الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة ومحافظة الغربية. 

اقرأ أيضا | تفاصيل زيارة وزير الصناعة ومحافظ الغربية لمجمع مصانع شركة مصر للغزل 

واستهل وزير الصناعة ومحافظ الغربية جولته بتفقد مصنع شركة أقطان مصر للنسيج والصباغة المقام على مساحة 25 ألف متر مربع بحجم استثمارات 650 مليون جنيه وبرأس مال 200 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 2500 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 65%، وتصدر الشركة إجمالي إنتاجها لأسواق إيطاليا وألمانيا وهولندا واسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، وتوفر 1150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 

ثم تفقد هاشم وعبدالمعطي  مصنع شركة زهرة المحلة للنسيج المقام على مساحة 15 ألف متر مربع بحجم استثمارات 500 مليون جنيه وبرأس مال 100 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 1200 طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 60%، وتصدر الشركة إجمالي إنتاجها لأكبر الماركات العالمية في المانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وتوفر 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 

كما تم تفقد  مصنع الشركة العربية للنسيج والنوفيتيه المقام على مساحة 7 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 137 مليون جنيه وبرأس مال 75 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 5 آلاف طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي أكثر من 75%، وتصدر الشركة إجمالي إنتاجها للخارج وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ مصطفى الشيخ، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج النسيج، ومراحل التجهيز والتحضيرات ومراحل التعبئة والتغليف ومرحلة الصباغة. 

وخلال الزيارة أكد هاشم أن صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة من الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، والتي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا باعتبارها ركيزة أساسية لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، كما تعتبر هذه الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة فضلاً عن تميز مصر بالأيدي العاملة الماهرة في هذا المجال. 

وعلى هامش الجولة، تفقد وزير الصناعة ومحافظ الغربية مركز العلوم والتكنولوجيا التطبيقية بالمحلة الكبرى التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني للوقوف على سير العملية التدريبية بالمركز، وكان في استقبال الوزير اللواء إيهاب عبد الله رمضان رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وقيادات المركز،
 وخلال الجولة، اطلع الوزير على إمكانيات المركز وبرامجه التدريبية، حيث يضم المركز 4 ورش تدريبية متخصصة في مجال الملابس الجاهزة، إلى جانب 7 أقسام تدريبية تشمل التريكو الدائري، النسيج، الصباغة، صيانة معدات الملابس الجاهزة والالكترونيات الصناعية والكهرباء الصناعية.

واختتم وزير الصناعة  زيارته بتفقد مصنع “إيماجرو” التابع لشركة طنطا موتورز، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجالات المعدات الزراعية، وأنظمة التهوية والتكييف المركزي، والتصنيع الهندسي، ويقام المصنع على مساحة 12 ألف متر مربع، وتصل نسبة المكون المحلي في منتجاته إلى 75%، وكان في استقبال الوزير المهندس/ عمرو أبو فريخة، الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز
، وتفقد هاشم  خطوط إنتاج المعدات الزراعية، بما في ذلك معدات تجهيز التربة، والزراعة، والحصاد، وخدمة المحصول، ومعدات الإنتاج الحيواني، والمقطورات، كما اطلع على مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بدءًا من تجهيز الخامات، مرورًا بعمليات التصنيع والتشغيل والتجميع والدهان ومراقبة الجودة، وصولًا إلى المنتج النهائي الجاهز للتسويق والتصدير. 

وخلال الجولة، أشاد الوزير بجودة منتجات الشركة، وارتفاع نسبة المكون المحلي، واعتماد الشركة على أحدث التقنيات الصناعية، بما يسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، والتوسع في الأسواق الخارجية، كما اطلع على جهود الشركة في تنمية صادراتها، والتي تُوجت بحصولها على المركز الثالث في قطاع الآلات والمعدات ضمن جوائز التميز في التصدير (EXXA) للعام الثالث على التوالي، بما يعكس مكانتها التنافسية وجودة منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن جانبه أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية أن هذه الزيارة تعكس المكانة الصناعية الرائدة التي تتمتع بها المحافظة وما تضمه من صروح إنتاجية وطنية تمثل نماذج مشرفة للصناعة المصرية في العديد من القطاعات، 
مشيراً إلى أن المحافظة تواصل العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين والكيانات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.