الأحد، 12 يوليه 2026 - 09:57 ص

أكد سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مشروع السكن البديل للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت كطرف يضمن توفير حلول عادلة للطرفين.

وأوضح الغزولي، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»  أن التقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة يخضع لـ4 شروط رئيسية، أولها أن يكون المتقدم مقيمًا فعليًا بالوحدة محل التعاقد، وألا تكون مغلقة لفترات طويلة، وثانيها أن تقع الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها، وثالثها أن يكون نوع الوحدة البديلة مطابقًا لاستخدام الوحدة الأصلية سواء كانت سكنية أو تجارية، إلى جانب توقيع المستفيد على إقرار بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك فور استلام الوحدة الجديدة.

وأشار إلى أن الدولة أخذت في الاعتبار عند إعداد مشروع السكن البديل اختلاف المناطق، من خلال تقسيمها إلى شرائح تتناسب مع القيمة الإيجارية ومستوى التخطيط العمراني، بما يضمن حصول المستأجر على وحدة بديلة تتناسب مع موقع وحدته الحالية، مؤكدًا أن المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة توفر مستوى مرتفعًا من جودة البناء والخدمات.

وأضاف عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مشروع «السكن البديل» يعد أحد أهم الحلول المطروحة لإنهاء أزمة الإيجار القديم، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين استعادة المالك لحقوقه وتوفير مسكن مناسب للمستأجر، بما يحد من النزاعات الممتدة منذ سنوات.