الأحد، 12 يوليه 2026 - 03:02 م

قررت الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سامح ثابت قناوي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإداري الصادر في 25 مايو 2026 بشأن منع المواطنين من إطعام الكلاب والقطط الضالة داخل نطاق القاهرة الجديدة, إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني وإبداء الرأي في الدعوى.

اقرأ أيضا| 8 مارس نظر دعوى إلغاء قرار حجب «روبلوكس»

وذكرت صحيفة الدعوى، أن القرار المطعون عليه تضمن حظر إطعام الحيوانات الضالة، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى مخالفًا -بحسب طلباته- لعدد من المبادئ الدستورية والقانونية، كما قد يترتب عليه آثار تتعلق بالعمل التطوعي والإنساني والجوانب البيئية والصحية.

واستندت الدعوى، إلى نصوص دستورية وقانونية تتعلق بحماية البيئة والحقوق والحريات، كما أشارت إلى بيان سابق صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن آليات التعامل مع الكلاب الضالة، والذي أوضح أن الدولة تتبنى منظومة تشمل التغذية والتعقيم والإيواء وفق الضوابط القانونية.

وطلب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار وما يترتب عليه من آثار، وفي الموضوع الحكم بإلغائه. ومن المقرر أن تتولى هيئة مفوضي الدولة فحص أوراق الدعوى وإعداد تقريرها القانوني تمهيدًا لعرضه على المحكمة واستكمال نظر الدعوى والفصل فيها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.