البنك المركزي: 13 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

صورة أرشيفية

الأحد، 12 يوليه 2026 - 03:50 م

شيماء مصطفى

كشف البنك المركزي المصري، عن أن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2025 / 2026، أسفرت عن ارتفاع صافي التدفق للداخل ليصل إلى نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعاً بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13 مليار دولار ، منها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة أكتوبر / ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم. بينما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار حيث شهدت الفترة التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة الفترة يناير / مارس 2026 - تحقيق الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.5 مليار دولار. وكشف البنك المركزي عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.7 مليار دولار وبمعدل 23.8% ليسجل نحو 34.7 مليار دولار مقابل نحو 28 مليار دولار، وذلك نتيجة أساسية لارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية، وذلك على النحو التالي: وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 8.2 مليار دولار وبمعدل 15.6% لتصل إلى نحو 61.9 مليار دولار مقابل نحو 53.6 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من السلع الوسيطة بنسبة بلغت 44.3% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، والجدير بالذكر انها مهمة للعملية الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.7 مليار دولار وبمعدل 1.7%، لتصل إلى نحو 27.3 مليار دولار مقابل نحو 25.6 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة والمجففة. في حين ارتفعت الصادرات البترولية بمقدار طفيف بلغ نحو 55 مليون دولار لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، وذلك لارتفاع الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار 234.1 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 151.1 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة لكل منهما، وانخفاض الصادرات من البترول الخام بمقدار 330.2 مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة. اقرأ أيضا 3.4 مليار دولار التغير على الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي