الأحد، 12 يوليه 2026 - 11:20 م

أعلن نادي قضاة مصر في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، أنه انطلاقًا من مسؤوليته في الذود عن هيبة القضاء المصري وصون مكانته، وحفاظًا على سيادة القانون واحترام حجية الأحكام القضائية، قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، التقدم ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام  - عضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور.

اقرأ أيضا| المستشار طارق أبو زيد وكيلاً أول لـ نادي قضاة مصر

هذا وأوضح بيان نادي قضاة مصر أن البلاغ جاء على خلفية ما تضمنه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر قناة صدى البلد، من تناول اعتبره النادي متجاوزًا للحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز في شؤون العدالة، فضلًا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.

وأضاف نادي قضاة مصر أن ما ورد في البرنامج تضمن بحسب البيان تعمدًا لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.

وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مصر أن حرية الرأي والتعبير رغم كونها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، ليست حقًا مطلقًا، ولا يجوز اتخاذها ذريعة للمساس باستقلال السلطة القضائية أو النيل من هيبتها أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو فيما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة، مشددًا على أن احترام القضاء وأحكامه يمثل إحدى الدعائم الأساسية لدولة القانون، والضمانة الراسخة لصون الحقوق والحريات، وتعزيز الثقة في العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

وأكد نادي قضاة مصر على ثقته في عدالة مؤسسات الدولة المختصة وما قد تتخذه من إجراءات قانونية حيال تلك الوقائع، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وكافة القائمين على العمل الإعلامي، الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وتوخي الدقة والمسؤولية المهنية فيما يُذاع أو يُنشر بشأن القضاء والقضاة، بما يحفظ هيبة القضاء وكرامته، ويصون حجية الأحكام القضائية، ويعزز الثقة في العدالة.