الإثنين، 13 يوليه 2026 - 02:27 م

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة في دراسة مشروع القانون وإدخال التعديلات التي أسهمت في تحقيق أهدافه.

وأكد ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، على دعمه الكامل لكل خطوة تستهدف تعزيز قدرات الدولة المصرية على تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصولها، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات.

وأوضح أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومتغيرات إقليمية ودولية تفرض تعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد.

وأضاف أن منح الجهاز الصلاحيات اللازمة يجب أن يقترن بوجود منظومة واضحة للحوكمة والرقابة والشفافية، مع تحديد دقيق للاختصاصات، بما يمنع أي تداخل مع اختصاصات الوزارات والهيئات القائمة، ويضمن التكامل بينها جميعًا.

وأشار إلى أهمية وجود مؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات واضحة لمتابعة تنفيذ المشروعات، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لها، حتى يتحقق الهدف الحقيقي من إنشاء الجهاز، وهو زيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتعظيم القيمة المضافة للأصول المملوكة للدولة.

وشدد على ضرورة خضوع جميع مشروعات الجهاز للمتابعة والتقييم الدوري من جانب الجهات الرقابية والتنفيذية المختصة، مع إعداد تقارير دورية تقيس معدلات الإنجاز، وكفاءة الإنفاق، ومدى تحقيق المستهدفات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويحقق أعلى درجات الانضباط في تنفيذ المشروعات.

وأكد أهمية عدم حدوث أي تداخل بين مشروعات الجهاز والموازنات المعتمدة للوزارات والجهات التنفيذية المختلفة، أو أي هيمنة على اختصاصاتها الأصيلة، بحيث يكون دور الجهاز تكامليًا وداعمًا لجهود مؤسسات الدولة، في إطار من التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار، بما يمنع ازدواجية الإنفاق أو تضارب الاختصاصات، ويضمن تحقيق أفضل عائد من الموارد المتاحة.

ولفت إلى أهمية أن يولي الجهاز اهتمامًا خاصًا بالتنمية الزراعية، والتصنيع الزراعي، والتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح أحد أهم عناصر الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة أن تمتد ثمار هذه المشروعات إلى مختلف المحافظات، وأن تستفيد منها القرى والمراكز، بما يحقق تنمية متوازنة وعادلة بين جميع أنحاء الجمهورية.