حسام صدقة-ناجي أبو مغنم-خالد العوامي

نظم مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر  رأس مال جهاز مستقبل مصروالمكون  من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة للجهاز أو التي آلت إليه طبقا للقانون لإنشاء مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها..ووفقا لما وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي شملت المادة "16"من مشروع القانون رأس مال الجهاز وتضمن  رؤوس أموال الشركات التابعة المملوكة للجهاز بالكامل و مساهمات الجهاز في رؤوس أموال الشركات التابعة غير المملوكة له بالكامل و الأموال والأصول الأخرى الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية. ويتكون رأسمال الصندوق السيادي من الأموال المخصصة للاستثمار، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال. ويتكون رأسمال الصندوق الخدمي من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التي تخصصها له الدولة لصالح برنامج الدعم الاجتماعي، ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة المملوكة له بالكامل أو مساهماته في رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غير المملوكة له بالكامل بحسب الأحوال. كما نصت المادة "17"من مشروع القانون على إنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة، يُحدّد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من هذا القانون، ويحدد رأسمال الصندوق السيادي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها، كما يحدد رأسمال الصندوق الخدمي بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، وذلك كله في اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون. ويكون تقييم تلك الأموال والأصول، والتي تقيد في دفاتر الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بحسب الأحوال، وفقًا للقيمة السوقية التي تحدد بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري بمراعاة معايير التقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير تقييم الأصول غير الملموسة. ولمجلس الإدارة أن يعهد بإجراءات التحقق من صحة تقدير صافي القيمة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال، يزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول التي تُنقل إليه بعد العمل بأحكام هذا القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة طبقاً للأحكام المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة.