الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 01:11 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، على الإبقاء على نص المادة 33 من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر.

وتنص المادة 33 من القانون على: "فيما عدا وزارة الدفاع، يكون الجهاز، في حدود منطقة التنمية المستدامة، هو الجهة الإدارية المختصة دون غيرها، في تطبيق الأنظمة الخاصة المعمول بها في تلك المنطقة وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك إمداد وتشغيل المرافق العامة، بالنسبة للمشروعات والأنشطة التي تقام في المنطقة والكيانات التي تزاول النشاط فيها".

وفيما عدا وزارة الدفاع، يكون للرئيس السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، أو المقررة لغيره من المختصين في الأجهزة والمصالحوالجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة وشركات المرافق العامة اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة الاختصاصات المقررة له بمناطق التنمية المستدامة.

وفي جميع الأحوال، لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة بالاختصاصات الدستورية المقررة لبعض الجهات، كما يلتزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالطيران المدني والوزارة المختصة بالآثار بشأن تأمين حركة الملاحة الجوية وحماية الآثار.