الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 01:13 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي على المادتين المستحدثتين "36 ،37" من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وتنص المادة "36" على: "ينشأ بالجهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات العامة في الدولة، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه على أن تحدد فئات هذا الرسم بقرار من مجلس الإدارة، ويجدد الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص".

كما وافق المجلس على المادة "37"من مشروع القانون وتنص على تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي يحددها الجهاز، وعلى الأخص القواعد الآتية:
-         الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

-         بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

-         تجنب تعارض المصالح.

-         الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.

ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة، ويحدد مجلس الإدارة الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.