حسام صدقة-ناجي أبو مغنم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على تعديل المادة (87) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يقضي بحذف الحد الأقصى للنسب التي يجوز لرئيس الجمهورية تقرير أيلولتها من فوائض الجهاز إلى الخزانة العامة للدولة. وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول المادة، حيث اقترحت النائبة ضحى عاصي إخضاع الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي لأحكام القوانين المنظمة لأيلولة الأرباح إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن الجهاز يحقق أرباحًا ويجب أن يلتزم بأداء نسبة سنوية منها للخزانة العامة للدولة. وفي المقابل، أوضحت اللجنة المشتركة أن الصياغة الواردة في مشروع القانون لا تستهدف إعفاء الجهاز من توريد فوائضه إلى الخزانة العامة، وإنما تعني عدم خضوعه لقوانين الأيلولة الاستثنائية، مع منح رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، سلطة تقرير أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد أو الأرصدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد اللازمة لتشغيل الجهاز وتعظيم الاستفادة منها، وبين إمكانية الاستعانة بجزء منها لدعم الخزانة العامة وفقًا لما تقتضيه الظروف. وخلال المناقشات، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز لا يمانع في أن يكون له دور في دعم الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن غالبية المشروعات التي ينفذها تعد مشروعات أمن قومي ذات طبيعة استراتيجية وعوائدها طويلة الأجل، واقترح حذف الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة بما يتيح لرئيس الجمهورية مرونة أكبر في تحديد النسبة التي يتم تحويلها إلى الخزانة العامة. من جانبه، أيد النائب محمود سامي الإمام هذا المقترح، مطالبًا بالإبقاء على الحد الأدنى فقط وحذف الحد الأقصى، حتى يظل الأمر متروكًا لتقدير رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الجهاز، بما يحقق استدامة الجهاز ويجنب الحاجة إلى تعديل القانون مستقبلًا كلما استدعت الظروف زيادة النسبة. وأعلن ممثل الجهاز موافقته على المقترح، ليوافق مجلس النواب على تعديل المادة بحذف الحد الأقصى للنسب الواردة بها، مع الإبقاء على الحد الأدنى، ومنح رئيس الجمهورية سلطة تحديد نسبة الفوائض أو العوائد أو الأرصدة التي تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحكام القانون.