الثلاثاء، 14 يوليه 2026 - 08:36 م

محمد صلاح الزهار

الشاهد أن غالبية رموز المعارضين والمؤيدين تحت قبة البرلمان، لم يختلفوا على أهمية إصدار قانون صندوق مستقبل مصر، بمعنى أن غالبية نواب الشعب أيدوا الاحتياج لمثل هذا الصندوق وإصدار قانون ينظم عمله ويضع أسس إدارته وقواعد ولوائح التعامل بالصندوق مع المال العام، وهذا الأمر من المعارضين والمؤيدين تحت القبة أمر محمود ومقدر.
أيضًا.. هناك من بين النواب من رموز المعارضة، رفضوا مشروع القانون جملة وتفصيلًا، ليس لعدم اقتناع أو بسبب اعتراض على هدف أو وسيلة يسعى لتنفيذها الصندوق، ولكن لأنهم كانوا يعتقدون أن مشروع قانون ينظم عمل مشروع جهاز مستقبل مصر لا يكفيه أسبوع أو أقل من الوقت للنقاش حوله تحت قبة البرلمان، سواء داخل اللجان المختصة أو تحت القبة، وهذا أيضًا أمر مقدر ومحمود.
وبين أولئك وهؤلاء، تداخل كثيرون من بين النواب، معارضين ومؤيدين، خلال النقاشات واقترحوا تعديلات تمت الاستجابة لها من إدارة الصندوق التى كانت حاضرة وقت النقاش.
على صعيد آخر، وخلال المتابعة لمن تحدث لوسائل الإعلام من مؤيدى قانون صندوق مستقبل مصر من نواب البرلمان، كان حريصًا على تبرير هذا التأييد بكلمات لا يفهمها الناس العاديون، فالجميع استعان بألفاظ مثل الحوكمة والترشيد والتنمية المستدامة.. ألخ، وكلها عبارات عظيمة ولها تعريفات علمية محددة يعرفها الباحثون والأكاديميون، ولكن الناس العاديين لا يدركون معانى هذه العبارات العلمية أو التعريفية، الناس تحتاج إلى تبسيط المعلومات وربطها باحتياجاتهم وتطلعاتهم من أى تعديلات أو إنشاءات جديدة فى بنية الدولة ومؤسساتها.
إذن ومع التأكيد على أهمية وجدية إصدار قانون ينظم جهاز مستقبل مصر، الذى ينتظر أن يكون كيانًا اقتصاديًا ضخمًا، كان يتعين فتح النقاش لحوار مجتمعى يشرح ويوضح ويتلقى التعقيبات والتعديلات .