الجمعة، 17 يوليه 2026 - 11:51 ص

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% على الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلى مركز لوجستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبيةوجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.

وأوضح النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة اللوجيستيات هي ركيزة التجارة العالمية و مهمتها إدارة و توصيل السلع و الخدمات من محطة الإنتاج إلى المستهلك وتتضمن أربع مراحل:

- النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات و المواد الخام .

- التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة. 

- التعبئة و التغليف لحماية المنتجات. 

- إدارة المرتجعات و إعادة تدوير المنتجات المتبقية.

وأشار إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار و من المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 ولكنها قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة وتشمل:

- زيادة طاقة المواني علي استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030.

- رفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلي 270 مليون طن و من المستهدف الوصول الي 400 مليون طن بحلول 2030.

- تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5  ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر. 

- إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي و التعديني بالموانيء البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة و خطوط السكك الحديدية و المناطق اللوجستية.

وأكد أشرف عبد الغني أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر اهمها:

- بطء إجراءات الإفراج الجمركي. 

- عدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلي مواني لوجستية. 

- نقص العمالة الماهرة. 

- سوء تنظيم البضائع وهدر مساحات التخزين.

وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات أهمها:

- التحول إلي نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي. 

- إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع. 

- تطوير الموانئ الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية. 

- الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون.

- تقديم حوافز ضريبية و جمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين.

- تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط إجراءات التراخيص. 

- إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد وإدارة المستودعات الرقمية.

«خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية