الجمعة، 17 يوليه 2026 - 05:52 م

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الفيديو المتداول بشأن انتشار أشخاص وشركات يزعمون توفير فرص عمل بالخارج، والاستيلاء على أموال المواطنين بدعوى غياب الرقابة الحكومية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة العمل، أكدت أن جميع فرص العمل، سواء بالداخل أو بالخارج يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي:

" https://www.labour.gov.eg/".

أو صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" :

"https://www.facebook.com/share/1EFkXb91hR/.

 كما أكدت أن التقديم على جميع فرص العمل يتم مجانًا دون تحصيل أي مبالغ مالية من المتقدمين، أو التعامل مع أي وسطاء في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة أنها الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها الإشراف الكامل على تنظيم تنقل الأيدي العاملة الوطنية إلى الخارج، وتنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، كما تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة في الدول المستقبلة، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بالملاحقة القانونية الرادعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، بحق أي جهات يثبت تورطها في الترويج لإعلانات توظيف وهمية أو تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

كما أوضحت الوزارة أن التقديم لجميع فرص العمل بالداخل أو بالخارج يتم مباشرة عبر صفحاتها الرسمية، حيث تتضمن الإعلانات المنشورة جميع التفاصيل الخاصة بالمهن المطلوبة، والشروط والمعايير، وآليات التقدم للوظائف المعلنة، وفي حال الرغبة في الاستفسار أو التحقق من موثوقية أي فرصة عمل، يمكن التوجه مباشرة إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم الكائن في "3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة"، أو إلى أي من مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الدقيقة، وفي حال الرغبة في التأكد من ترخيص إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أيضًا.

ويهيب المركز الإعلامي بجميع المواطنين الراغبين في العمل بالخارج بضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة للحصول على فرص العمل، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو مكاتب توظيف غير معتمدة أو منصات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي توفير فرص عمل بالخارج حفاظًا على حقوقهم وحمايتهم من التعرض لعمليات النصب.