محمد حسن البنا

بالأمس أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بيانًا حول القرارات التى اتخذها، واختار منها ما يهم المواطن، ومنها التعاقد مع شركة السويدى إلكتريك، لإقامة مشروع لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها، وذلك على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان، بمنطقة منشأة كمال، بمركز الفيوم. وهو تقدم كبير فى الرؤية الصناعية بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لأن الضفائر الكهربائية تحتل جزءًا كبيرًا من الواردات اللازمة لصناعة السيارات. ويعنى هذا أيضًا التوسع فى توفير مستلزمات توطين صناعة السيارات بمصر. أما موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ 300 مخبز استراتيجى تنتشر على مستوى الجمهورية، فهى خطوة مهمة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية وضخها بجميع المحافظات. لكن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون دمج الهيئة الزراعية المصرية فى مركز البحوث الزراعية ليحل المركز محل الهيئة فى مباشرة كافة اختصاصاتها، فهى مسالة إدارية وتنظيمية تسعى لتحقيق تكامل الاختصاصات، والاستفادة من توحيد جهود نتاج عمل كل من الهيئة الزراعية المصرية، ومركز البحوث. والملاحظ أن الدولة تستهدف تطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها، بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومى ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين. ولاحظنا ذلك فى دمج المؤسسات الصحفية والرياضية. وهو توجه حميد تتبعه الدولة لغربلة الهيئات غير الفاعلة أو المتشابهة مع أخرى. وهنا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن على أن تَؤول كافة أصول وموارد الصندوق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأيضًا تعديل مسمى «مستشفى البنك الأهلى المصرى للرعاية المتكاملة» بالقطامية ليصبح «مستشفى القطامية التخصصى»، ويتبع وزارة الصحة والسكان. ولفت نظرى قرار يعكس مكانة مصر كمركزٍ إقليمى وعالمى للتجارة واللوجستيات بإقامة منطقة لوجستية وخدمية متكاملة على مساحة 30 فدانًا بمدينة توشكى بمحافظة أسوان. وتهدف خدمة مشروع الميناء الجاف المُزمع إقامته بالمنطقة لخدمة حركة التجارة والنقل واللوجستيات بمنطقة جنوب الوادى. مثل هذه القرارات تدل على اهتمام الدولة بتطوير مرافقها لخدمة المواطن وتشجيع الاستثمار. دعاء: اللهم يسر أمورنا.