شُعبة النقل الدولي تسعى للاستفادة من مكتسبات التيسيرات الضريبية الجديدة

صورة أرشيفية

شُعبة النقل الدولي تسعى للاستفادة من مكتسبات التيسيرات الضريبية الجديدة

عبير حمدي

الأحد، 19 يوليه 2026 - 12:12 م

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شُعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة، أن قطاع النقل واللوجستيات يعد من الركائز الأساسية المستهدفة من التسهيلات الضريبية الجديدة.

وقال "السمدوني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشهبندر"، المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، في حلقة استضاف من خلالها الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، إن الشُعبة تتوقع أن يسهم تبسيط الإجراءات الضريبية في تسريع وتيرة رد الضريبة وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي له طبيعة خاصة لارتباطه المباشر بحركة التجارة الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية.

وطرح "السمدوني" بعض التساؤلات حول مدى شمولية هذه التسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى موقف الشركات الراغبة في الانضمام من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، ومدى إمكانية تجاوز المساءلة عن الفترات السابقة.
وتابع "السمدوني" أن شُعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية للقاهرة تقوم بتوعية منتسبيها بحزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، وآليات الاستفادة منها في خفض تكاليف التشغيل وتعزيز السيولة المالية للشركات.

من جانبه، أكد الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، ردًا على تساؤلات "السمدوني"، أن التعديلات الضريبية الجديدة لا تقتصر على كبار الممولين، بل تشمل الممولين الصغار وأصحاب المشروعات المتوسطة والبسيطة على حد سواء، مستشهدًا بتوحيد ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات بنسبة 5%، مع إمكانية الإعفاء التام في حال استخدامها خلال 4 سنوات من الشراء.

وفجّر "الجيار" مفاجأة سارة لقطاع اللوجستيات، معلنًا إعفاء كافة الخدمات المرتبطة ببضائع الترانزيت تمامًا من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا لحركة النقل الدولي والترانزيت في مصر.

وفيما يخص دمج الاقتصاد غير الرسمي، أوضح الجيار أن النص التشريعي الخاص بمبدأ "عفا الله عما سلف" كان مرتبطًا بحزمة التيسيرات الأولى (القانون رقم 5 الصادر في فبراير 2025)، ولم يتم تجديده في الحزمة الثانية، نظرًا لالتزام المصلحة بتنفيذ القوانين السارية، إلا أنه أشار، في الوقت ذاته، إلى مرونة الإدارة الضريبية وتطبيق روح القانون لحل المشكلات القديمة بشكل مُرضٍ، مؤكدًا استمرار العمل بالقانون رقم 6، الذي يتيح نظامًا ضريبيًا مبسطًا لشركات النقل والخدمات اللوجستية التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

واختتم "الجيار" بالإعلان عن التنسيق المشترك بين مصلحة الضرائب وكافة المؤسسات، من بينها الغرف التجارية، لعقد ندوات متخصصة، بهدف نشر الفكر التوعوي وتوضيح القواعد الضريبية الجديدة.