الأحد، 19 يوليه 2026 - 03:53 م

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة 1448هـ تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمرة، وحماية المواطنين والشركات السياحية المرخصة، مشيرًا إلى أنها جاءت ثمرة للتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع السياحي لمعالجة التحديات التي شهدتها المواسم السابقة.

وأوضح زعير، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن الضوابط الجديدة تتضمن إجراءات رقابية أكثر حسمًا، من بينها عدم السماح للشركة بتنفيذ رحلات جديدة إلا بعد عودة 70% من المعتمرين التابعين لها، إلى جانب تحديد حد أقصى لعدد الرحلات خلال مواسم الذروة، بما يسهم في منع التكدس وضمان قدرة الشركات على تنفيذ برامجها بكفاءة.

اقرأ أيضا: ناصر تركي: ضوابط العمرة الجديدة تحقق التوازن بين حماية المعتمر ودعم الشركات

وأضاف أن الضوابط ألزمت شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة بصورة واضحة، مع إظهار رقم الترخيص، والأسعار، ومستوى الإقامة، والفنادق المتعاقد عليها، وهو ما يعزز الشفافية ويمكن المواطنين من التفرقة بين الشركات المرخصة والكيانات الوهمية التي تستغل وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بالراغبين في أداء العمرة.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، وفي مقدمتها شرطة السياحة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، لرصد الصفحات والكيانات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حفاظًا على حقوق المواطنين.

وأكد زعير أن تطبيق «رفيق» يمثل أحد أبرز أدوات التحول الرقمي في منظومة العمرة، حيث يربط بيانات الرحلات والفنادق وبرامج الشركات بمنظومة وزارة السياحة والآثار، بما يتيح متابعة رحلة المعتمر لحظة بلحظة، والتدخل السريع لحل أي مشكلة قد تواجهه أثناء وجوده في الأراضي المقدسة، دون انتظار عودته إلى مصر.

وفيما يتعلق بتكاليف العمرة، أوضح أن أسعار البرامج تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها أسعار تذاكر الطيران وسعر صرف العملات ومستوى الخدمات، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود انعكست بصورة محدودة على تكلفة تذاكر السفر، مؤكدًا أن الشركات تحرص على تقديم برامج متنوعة تناسب مختلف الفئات مع الحفاظ على جودة الخدمة.

واختتم زعير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الضوابط الجديدة يعتمد على التزام جميع الشركات بتطبيقها، إلى جانب حرص المواطنين على التعامل مع الشركات السياحية المرخصة فقط، والتأكد من وجود رقم الترخيص الرسمي قبل التعاقد، بما يضمن الحصول على رحلة عمرة آمنة ومنظمة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.