الإثنين، 20 يوليه 2026 - 01:08 م

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة، بما يعزز حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، ويدعم المتابعة واتخاذ القرار في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0.

واستعرض الاجتماع ما تم تنفيذه بالمنظومة حتى الآن، حيث جرى حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية كمرحلة أولى، مع إعداد "وثيقة بيانات" لكل قطعة أرض، تتضمن بيانات المنتفعين، والمساحة، وقيمة مقابل الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية، بما يسهم في إحكام إدارة تلك الأراضي.

وأكد الدكتور سويلم أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز مبادئ الحوكمة، من خلال توفير معلومات دقيقة بصورة فورية، بما ييسر الإجراءات ويدعم المسؤولين ومتخذي القرار، ويرفع كفاءة إدارة أملاك الدولة وأراضي طرح النهر.

وأوضح أن المنظومة ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام متابعة الأملاك العامة، ورصد أي تعديات على أراضي طرح النهر، ومتابعة تحصيل مقابل حق الانتفاع، والتأكد من التزام المنتفعين والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة، فضلًا عن استخدامها في تقييم أداء الإدارات المختصة ومعدلات تحصيل مستحقات الوزارة.

ووجه وزير الري قطاع حماية وتطوير نهر النيل بسرعة استكمال إدراج بيانات باقي المحافظات المطلة على نهر النيل، وإضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل، مع مواصلة تطوير المنظومة لتصبح تطبيقًا إلكترونيًا يتيح لمهندسي الوزارة استخدامها بكفاءة أثناء العمل الميداني.