إيمان حسين

في إطار تعزيز الحوار مع الشركاء الدوليين بشأن قضايا حقوق الإنسان، استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدا رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، في لقاء تناول سبل دعم التعاون المشترك واستعراض التطورات التي تشهدها منظومة حقوق الإنسان في مصر، إلى جانب بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل. وترأس الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، جانب المجلس خلال اللقاء، فيما ترأس وفد البرلمان الأوروبي السيد منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومسؤولي البرلمان الأوروبي وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. وشارك في الاجتماع من جانب المجلس الأستاذ محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، إلى جانب أعضاء المجلس: الأستاذ عزت إبراهيم، والأستاذ علاء شلبي، والدكتورة وفاء بنيامين، والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، والدكتورة شيرين فرج، والأستاذة يارا قاسم، والأستاذ محمد عثمان، إضافة إلى الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس. وضم وفد البرلمان الأوروبي كلامن أنطونيو لوبيز إستوريز، وساندرا جوميز لوبيز، وماريا نويخل، إلى جانب عدد من المستشارين السياسيين وممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية. وخلال اللقاء، استعرض المجلس اختصاصاته ودوره في دعم وحماية حقوق الإنسان، موضحا ا آليات عمله في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وإعداد التوصيات والمقترحات لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فضلا  عن تلقي شكاوى المواطنين، وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز ومراكز الصحة النفسية، وتقديم المساعدة القانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان. كما استعرض المجلس رؤيته بشان مواصلة مسار الإصلاح التشريعي والمؤسسي، بما يعزز ضمانات حقوق الإنسان، مع التركيز على ملفات حرية الرأي والتعبير، والعدالة الجنائية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الحقوقية المطروحة على الساحة. وتناول اللقاء أيضا الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث عرض المجلس متابعته لهذه الجهود ودعمه للإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية المرأة والطفل، مستعرضا ما تحقق من تقدم في مواجهة ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها. واختتم اللقاء بتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار قنوات الحوار والتنسيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، بما يدعم التعاون الثنائي ويعزز مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الملفات الحقوقية.