الإثنين، 20 يوليه 2026 - 08:01 م

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم على المبرمج بيع قاعدة المعلومات للبيانات الشخصية والبيومترية لشركة أجنبية أو غيرها مقابل نظير مادي دون إذن من أصحابها.

وأضافت في ردها على سؤال نصه: "ما حكم بيع المبرمج البيانات الشخصية للغير؟"، أن الموافقة المسبقة من المستخدمين على سياسة الخصوصية لم تكن تمليكًا للبيانات، وإنما هي ائتمان وإذنٌ مقيد بغرض التطوير التقني.

اقرأ أيضًا  | حكم استعمال "البِشْعَة" كطريقة إثبات.. "الإفتاء" توضح

وأوضحت أنه يحرم على المبرمج الخروج عن هذا الغرض والمتاجرة بالبيانات لتحقيق ربح شخصي خائنًا لمبدأ الأمانة الرقمية، ومخالفًا لشرط الإذن، متعديًا على حقوق المستخدم في شخصه، وعرضه وماله.