مفرح دويدار

 يكتب الاقتصاد المصرى فصلًا استثنائياً فى وقت تشتعل المنطقة بالأزمات وتترنح اقتصادات كبرى تحت وطأة التوترات الجيوسياسية إذ سجل الاحتياطى النقدى الأجنبى ٥٥ مليار دولار مسجلًا بذلك أعلى رقم فى تاريخ الدولة المصرية على الإطلاق، فى إنجاز وصفه الخبراء بأنه لم يكن ممكنًا لولا منظومة إصلاحات هيكلية متكاملة أثبتت صلابتها فى أحلك الظروف. فى مشهد يؤكد أن الاحتياطى النقدى لم يعد مجرد مؤشر مالى، بل تحول إلى أداة استراتيجية ترسخ مكانة مصر أنها ملاذ آمن للاستثمارات الدولية فى قلب منطقة تموج بالاضطرابات. قال د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن ما حققه البنك المركزى المصرى من احتياطى نقدى أجنبى بلغ 55 مليار دولار يمثل الرقم الأكبر فى تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن حجم الزيادة المتحققة خلال الفترة الممتدة من مايو حتى يوليو بلغت 2 مليار دولار وهو بدوره أعلى معدل زيادة شهرية يُسجّله الاحتياطى النقدى. وأوضح بدرة أن هذا الإنجاز يعكس تحسنًا ملموسًا فى موارد العملة الأجنبية، مدفوعًا بجملة من العوامل المتشابكة فى مقدمتها ارتفاع عوائد قطاع السياحة، وتنامى تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن المناخ الاستثماري، فضلًا عن ارتفاع الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وهى مؤشرات تؤكد فى مجملها نجاح خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، التى تتبناها الدولة. وأضاف بدرة أن هذا الارتفاع فى الاحتياطى النقدى الأجنبى ينعكس إيجابًا على الهيكل الاقتصادى والموازنة العامة للدولة، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الحفاظ على هذا المسار يستلزم الاستمرار فى تعزيز استدامة تدفقات العملات الأجنبية وترسيخها بوصفها ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادى على المدى البعيد. ولفت د. شريف فاروق، خبير العلاقات الدولية إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى لأرقام غير مسبوقة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء مدفوعًا بـحزمة من الإصلاحات الهيكلية فى مقدمتها القفزة التاريخية لتحويلات المصريين بالخارج، التى استعادت عافيتها عقب القضاء الكامل على السوق الموازية إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر. كما أسهم التوسع الذكى فى أدوات الدين الدولية، ومنها طرح سندات الساموراى اليابانية المقوّمة بالين بقيمة بلغت نحو 500 مليون دولار، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة، فى تغذية خزائن البنك المركزى بالسيولة الدولارية.. وأوضح فاروق أن آثار هذا الارتفاع تنعكس مباشرةً على مستوى المعيشة والاقتصاد بوجه عام اذ يمثل هذا الرقم درعًا للصدمات يضمن تأمين واردات السلع الاستراتيجية والمواد الخام لمدد طويلة، ويمنح الدولة قدرة فائقة على كبح التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف والجنيه، فضلًا عن إرسال رسالة طمأنينة قوية لأسواق المال والمؤسسات الدولية بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وهو ما دفع صندوق النقد الدولى إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.6% مقابل 4.2% كان يتوقعها فى أبريل الماضي. أما الدلالة الأبرز لهذا الصعود، فأكد فاروق أنها تكمن فى توقيته فى حين تشهد منطقة الشرق الأوسط موجات متتالية من الأزمات الجيوسياسية والأمنية، التى تؤثر عادةً على موارد السياحة وحركة الملاحة، جاء هذا الارتفاع برهانًا على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على الفصل بين الاضطرابات المحيطة والجاذبية الاستثمارية، من خلال تحوّل الاحتياطى النقدى من مجرد مؤشر مالى إلى أداة استراتيجية تضمن استقلالية القرار الاقتصادي، وتؤكد أن مصر، رغم الأزمات المشتعلة حول حدودها، قادرة على إدارة ملفاتها المالية بكفاءة تُرسّخ مكانتها ملاذًا آمنًا ومستقرًا للاستثمارات الدولية. أما على صعيد الآثار الاقتصادية، فقد أوضح د. محمد علاء الدين الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع المخزون الاستراتيجى من العملات الأجنبية يمنح الاقتصاد المصرى خط دفاع أول فائق المرونة؛ إذ يرفع قدرة التغطية الاستيرادية للبلاد إلى ما يقارب 8 أشهر من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية الآمنة المحددة بثلاثة أشهر، مما يضمن استدامة سلاسل الإمداد وتوفير المواد الخام للمصانع، وبالتالى كبح جماح التضخم المستورد، فضلًا عن أن هذا المستوى يرسل إشارات قوية لوكالات التصنيف الائتمانى العالمية لتحسين النظرة المستقبلية للجدارة المالية لمصر وخفض تكلفة التمويل الدولى الخارجى. وتكمن الدلالة الأعمق لهذا الإنجاز فى توقيته إذ فسر علاء الدين نجاح مصر فى بناء هذا الاحتياطى القياسى فى ظل بيئة إقليمية وجيوسياسية بالغة التعقيد بأنها شهادة مرونة قاطعة على تحصين الجبهة الاقتصادية، ودلالة تؤكد تحول الدولة المصرية إلى «ملاذ آمن» جاذب للاستثمارات فى قلب منطقة تموج بالأزمات. وفى النظرة بعيدة المدى، أكد د. علاء الدين أن أهمية هذا الرقم تتجاوز كونه مجرد «غطاء استيرادي» مؤقت، بل يمثل النواة الأساسية لـمساحة مناورة تتيح للاقتصاد المصرى التحول الجذرى بعيد المدى؛ فهذا الفائض التاريخى يمنح البنك المركزى الحرية الكاملة فى صياغة سياسات نقدية مرنة ومستدامة، والانتقال من مرحلة «إدارة الأعباء والسيولة» إلى مرحلة تحفيز النمو. وعلى المدى الطويل، رأى د. علاء الدين أن هذا الاستقرار سيسهم فى خفض أسعار الفائدة محليًا تدريجيًا مع تراجع التضخم، مما يحفز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى فى القطاعات الإنتاجية الحقيقية كالصناعة التحويلية والزراعة المطورة والطاقة المتجددة، وهو السبيل الوحيد لضمان استدامة هذه التدفقات وتحويل الطفرة الرقمية المؤقتة إلى نمو اقتصادى مستدام وشامل يلبى تطلعات الدولة المصرية.