الإثنين، 20 يوليه 2026 - 10:09 م

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2026، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بالإسكندرية، بحضور المستشار وفاء حرز، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، والمستشار علاء قنديل، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، السادة القضاة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما شارك في الافتتاح وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، السيدة ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل اليونيسف في مصر، يرافقها السيدة دينيس ألور، رئيسة قسم حماية الطفل، والسيدة رنا يونس، مدير برنامج حماية الطفل.

اقرأ أيضًا | وزير العدل يستقبل سفير المملكة المتحدة بالقاهرة

ويأتي افتتاح المحكمة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وتعزيز حق الأطفال في الوصول إلى العدالة في بيئة تراعي احتياجاتهم، وتحترم كرامتهم وخصوصيتهم، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في الإجراءات القضائية، وذلك اتساقاً مع أحكام الدستور المصري، وقانون الطفل، واتفاقية حقوق الطفل، ، وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد وزير العدل، في كلمته، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة عدالة الأطفال، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث البنية التحتية للمحاكم، وتطوير الإجراءات القضائية، وبناء قدرات القضاة والعاملين بمنظومة العدالة، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل التقاضي.

وأوضح أن المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بالإسكندرية تمثل نموذجاً متكاملاً للعدالة الصديقة للطفل، حيث لا يقتصر التطوير على تجهيز المبنى، وإنما يمتد ليشمل تهيئة بيئة قضائية متكاملة تراعي احتياجات الطفل النفسية والاجتماعية والعمرية، وتضمن مشاركته في الإجراءات القضائية بصورة آمنة وفعالة.

وتخدم المحكمة الأطفال المتعاملين مع منظومة العدالة، سواء كانوا أطفالاً متهمين، أو أطفالاً مجنياً عليهم أو شهوداً، وقد روعي في تصميمها وتطويرها تطبيق أحدث المعايير الدولية، حيث تضم قاعات انتظار مستقلة للأطفال وأسرهم، وغرفة صديقة للطفل مجهزة وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة مرتبطة بها من خلال مرآة أحادية الاتجاه بما يحد من تعرض الطفل للضغوط النفسية أثناء الإدلاء بأقواله، إلى جانب أنظمة الاتصال المرئي (Video Conference) التي تتيح سماع الطفل عن بُعد متى اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، فضلاً عن غرف مداولة وغرف منفصلة عند الضرورة، وتجهيزات تضمن سهولة الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعتمد المحكمة إجراءات قضائية تراعي الطفل، من خلال تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين، واستخدام لغة مبسطة تناسب عمر الطفل، وتهيئته قبل الجلسات، وضمان السرية والخصوصية، بما يسهم في تجنب إعادة تعريضه للضرر النفسي.

ويأتي افتتاح المحكمة النموذجية بالإسكندرية امتداداً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات، من بينها تطوير الأدلة الإرشادية للتعامل مع الأطفال، ودعم أنشاء المحاكم، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين بمنظومة العدالة، ودعم مراجعة التشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة.

ويعد افتتاح المحكمة بالإسكندرية استكمالاً للنجاحات التي تحققت بافتتاح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة بنها بمحافظة القليوبية عام 2022، والمحكمة النموذجية بمحكمة أبوتيج بمحافظة أسيوط عام 2023، في إطار خطة وزارة العدل للتوسع التدريجي في تعميم هذا النموذج على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة العدل أن المحكمة النموذجية الصديقة للطفل تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة عدالة أكثر استجابة لاحتياجات الأطفال، تجمع بين البيئة القضائية الملائمة، والإجراءات المراعية للطفل، والكوادر المؤهلة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز حماية حقوق الأطفال، ويصون كرامتهم، ويحقق المصلحة الفضلى لهم في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكافة الشركاء الوطنيين والدوليين، دعماً لجهود الدولة المصرية في بناء منظومة عدالة عصرية وصديقة للطفل، تكفل لكل طفل الحماية والإنصاف.

ومن جانبها، قالت السيدة ناتالي ماير، نائب ممثل يونيسف في مصر: "يستحق كل طفل أن يُستمع إليه، وأن يحظى بالحماية، وأن يُعامل بكرامة، لا سيما في أصعب اللحظات التي قد يمر بها في حياته. واليوم، ومع افتتاح محكمة الإسكندرية النموذجية الصديقة للطفل بقيادة وزير العدل، السيد المستشار محمود الشريف، نؤكد من جديد التزامنا المشترك بضمان أن يُقابل كل طفل يتعامل مع منظومة العدالة بالتفهم والاحترام والحماية. وتؤكد يونيسف التزامها بمواصلة العمل مع وزارة العدل، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وجميع شركاء التنمية، لضمان حصول كل طفل في مصر على منظومة عدالة تحمي حقوقه وتساعده على بناء مستقبل أكثر إشراقًا."