الأربعاء، 22 يوليه 2026 - 11:51 ص

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس  خلال جلسته العامة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جامعة (كيان) بـالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا رائدًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًّا متطورًا على أحدث النظم العالمية بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة. 
كما يهدف إلى دعم جهود الدولة فى تطوير القطاع الصحي والتكنولوجي، حيث استهدف المشروع من إنشاء الجامعة تقديم برامج تعليمية متقدمة فى مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتكون إحدى كليات جامعة كيان، مع التركيز على استخدام أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يواكب المعايير الدولية ويلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.
وتنص المادة 1 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية على: تنشأ هيئة عامة تسمى (جامعة كيان للعلوم التطبيقية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، ويشار إليها في هذا القانون بالجامعة، ويكون وزير الدفاع هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون. 

كما حددت المادة من مشروع القانون أهداف جامعة كيان بالقوات المسلحة، حيث تنص على: تهدف الجامعة إلى الآتي:
1.  تخريج خريجين من الضباط والمدنيين للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
2.  إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
3.  إجراء ومتابعة وتشجيع البحوث والدراسات في كافة المجالات التخصصية.
4.  الإسهام في رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمى في شتى مجالات العلوم التطبيقية.
5.  توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية المناظرة، بما يحقق متطلبات القوات المسلحة والمجتمع المدني.
6. تأهيل وإعداد كوادر من حملة الدكتوراه ممن توافر فيهم الشروط المقررة قانونًا للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٥ في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
يهدف مشروع القانون إلى تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لأحدث النظم التعليمية المعمول بها، وبما يتفق مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير كافة منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية، حيث جاء مشروع القانون بتعديلات تواكب المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا وفقاً لأحد النظم التعليمية العالمية.