الخميس، 23 يوليه 2026 - 06:37 م

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان حق كل مواطن من أصحاب البطاقات المتوقفة في التظلم، وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.

كما شددت الوزارة على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم طلب التظلم، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.

كما أوضحت وزارة التموين أن نسبة تظلمات البطاقات المتوقفة المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 من يونيو الماضي وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية.

وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

هذا وقد أعلنت وزارة التموين أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين على تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وفي ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اقرأ أيضا التموين تبدأ تطبيق منظومة الخبز الجديدة «الخصم المباشر».. أول أغسطس المقبل