نسرين العسال

تواصل الدولة المصرية، ترسيخ نهجها الذي يجمع بين الحزم في تطبيق القانون والبعد الإنساني في إنفاذ العدالة، انطلاقًا من رؤية شاملة تستهدف الحفاظ على أمن المجتمع، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة أمام من أثبتوا استحقاقهم لبدء صفحة جديدة.  وتحظى قرارات العفو الرئاسي، الصادرة في المناسبات الوطنية باهتمام واسع، لما تحمله من رسائل إنسانية تعكس فلسفة الدولة في تحقيق التوازن بين صون هيبة القانون وتعزيز قيم الرحمة والتسامح، بما ينسجم مع جهود تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج النزلاء في المجتمع. اقرأ أيضًا | «القومي لحقوق الإنسان» يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان  - مراعاة البعد الإنساني  وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 301 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، ليجسد نهج الدولة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون مراعاة للبعد الإنساني والاهتمام بإعادة دمج المستحقين للعفو في المجتمع، وذلك دعمًا لجهود منظومة الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والعدالة. من جانبه، ثمّن النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (301) لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن القرار يجسد النهج الإنساني للدولة المصرية ويعكس حرص القيادة السياسية على إعلاء قيم الرحمة وإعادة دمج المستحقين للعفو في المجتمع. - تعزيز الاستقرار المجتمعي  وقال مهران إن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية تعبر عن فلسفة متوازنة تجمع بين سيادة القانون والبعد الإنساني، وتؤكد اهتمام الدولة بمنح فرصة جديدة لمَن أثبتوا التزامهم واستحقوا الاستفادة من الضوابط القانونية المنظمة للعفو. وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعداد النزلاء للعودة إلى المجتمع أفرادًا قادرين على المشاركة الإيجابية والإنتاج، وهو ما ينعكس على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التسامح والإصلاح. وأشار مهران إلى أن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل مناسبة وطنية خالدة لاستحضار قيم العدالة والكرامة والإنجاز، لافتًا إلى أن قرار العفو الرئاسي يأتي متسقًا مع هذه القيم، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الجوانب الإنسانية. واكد النائب علي مهران، أن هذه القرارات تعزز الثقة في نهج الدولة القائم على الإصلاح، وتمنح المستفيدين منها فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة والمساهمة في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية. - منح المستحقين فرصة جديدة من جهته، اشاد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (301) لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، مؤكدًا أن القرار يعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على ترسيخ قيم الرحمة والتسامح وإتاحة الفرصة أمام من أثبتوا التزامهم بالقانون للاندماج مجددًا في المجتمع. وأوضح الغنيمي أن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية تمثل رسالة إنسانية تعزز الاستقرار المجتمعي، وتؤكد اهتمام الدولة بملف إعادة التأهيل والإصلاح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني. وأضاف أن القرار يأتي وفقًا للضوابط القانونية المنظمة، وبما يحافظ على الأمن العام ويضمن استفادة المستحقين فقط، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مفهوم العدالة التي تجمع بين الحزم والرحمة. وأكد النائب عماد الغنيمي، أن هذه القرارات تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء مجتمع أكثر تماسكًا، وترسخ قيم الأمل ومنح الفرص لمن يستحق بداية جديدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. - تجسيد نهج الدولة في ترسيخ قيم الرحمة وإعادة دمج المحكوم عليهم بدوره، قال النائب إبراهيم عيسي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (301) لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، يعكس النهج الإنساني للدولة المصرية وحرص القيادة السياسية على إعلاء قيم التسامح وإتاحة الفرصة لمن أثبتوا التزامهم بالإصلاح للاندماج مجددًا في المجتمع. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم. وأكد عيسي أن قرارات العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية تمثل أحد أوجه العدالة التي تجمع بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني، مشيرًا إلى أنها تسهم في لمّ شمل الأسر، وتمنح المستفيدين منها فرصة جديدة لبناء حياة مستقرة والعودة إلى ممارسة دورهم الإيجابي داخل المجتمع.   - إعادة دمج النزلاء بعد تأهيلهم وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تواصل تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وفق رؤية شاملة تستهدف إعادة دمج النزلاء بعد تأهيلهم، بما يعزز الأمن المجتمعي ويؤكد التوازن بين سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد النائب إبراهيم عيسي، أن هذه القرارات تعكس ثقة الدولة في قدرة الإنسان على التغيير، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة ترتكز على مبادئ العدالة والرحمة وصون كرامة المواطن.