الإثنين، 27 يوليه 2026 - 05:14 م

يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية، بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الوحدات، مع استمرار تطبيق قواعد الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة. 

اقرأ أيضًا| «مياه الشرب» توضح حقيقة انهيار كوبري محطة الفقاعي ببني سويف

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تفاصيل المبادرة الجديدة، وشروط الحصول على الوحدات، وموعد بدء أول طرح للمشروعات.

زيادة الوحدات السكنية مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يأتي بهدف زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة أمام المواطنين، وتوفير فرص جديدة للحصول على وحدات مناسبة، مع الحفاظ على منظومة الدعم وشروط الاستحقاق المعمول بها.
وأوضحت أن الصندوق سيواصل تطبيق جميع الضوابط الخاصة بالمتقدمين، للتأكد من وصول الوحدات إلى الفئات المستحقة فعليًا، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي من برامج الإسكان الاجتماعي.

مراجعة شروط المتقدمين والتمويل عبر البنوك
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق سيستمر في مراجعة بيانات المتقدمين، والتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية سابقة، بالإضافة إلى مراجعة حدود الدخل المحددة لكل فئة، بما يتناسب مع قواعد الحصول على الدعم.

وأضافت أن عملية التمويل ستتم من خلال البنوك المتعاونة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الوحدات وتوفير آلية تمويل مناسبة للمواطنين المستحقين.

أول طرح قبل نهاية العام

وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن أول مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المتوقع طرحها قبل نهاية العام الجاري، بعد الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي وترسية المشروعات على الشركات الفائزة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التوسع في توفير وحدات سكنية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد، مع استمرار دور الصندوق في الإشراف والرقابة على المشروعات.

وحدات كاملة التشطيب بمساحات مناسبة

وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات الجديدة ستكون كاملة التشطيب، وبمساحات لا تقل عن 90 مترًا مربعًا، بما يوفر مستوى مناسبًا من السكن للمواطنين، مع استمرار استفادة هذه الوحدات من برامج التمويل العقاري المدعومة.

وأكدت أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف زيادة المعروض السكني وتوفير اختيارات أكثر للمواطنين، مع الحفاظ على دور الدولة في تنظيم المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.