الخميس، 28 يوليه 2016 - 09:44 ص

أعلنت مؤخرا الحكومة المصرية قرب انتهاء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على دفعات بعد مفاوضات استمرت لعدة سنوات منذ ثورة 25 يناير عام 2011 حتى الآن .
بدأ تاريخ مصر مع قروض صندوق النقد الدولي  في عام 1977 في عهد الرئيس محمد أنور السادات وهو أول قرض تحصل علية مصر بقيمة ، بقيمة 185.7 مليون دولار.
وهو القرض الذي أعلن عنه عبد المنعم القيسوني، رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة  الرئيس الراحل السادات، في 17 يناير 1977 أمام مجلس الشعب " مجلس النواب حاليا ".
وأعلن خلال الجلسة  قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية ''الضرورية والحاسمة"، والتي نتج عنها زيادة بعض السلع بنسبة تقترب من 50%. 
ترتب على هذه الزيادات خروج الشعب ثائرًا غاضبًا، في انتقاضه 18 و19 يناير الشهيرة، واضطر الجيش للنزول إلى الشوارع لإنقاذ الموقف، مما دفع السادات للتراجع عن القرارات.
وفى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك  كان القرض الثانى  لمصر من صندوق النقد الدولي وبالتحديد , في 1991 اقترضت حكومة عاطف صدقي 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.
وهو القرض الذى فرض على مصر اتباع سياسة الخصخصة وبيع  القطاع العام الذي جاء ضمن شروط الصندوق لإعطاء القروض.
وبالفعل بدأ برنامج الحكومة للخصخصة في مصر عام 1991، عندما أعلن عنه رئيس الجمهورية شخصيًّا، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو،قائلا : "الحكومة سوف تتبني الخصخصة كسياسة رسمية بهدف خلق اقتصاد أكثر حرية".
أعقب هذا الإعلان إنشاء مكتب قطاع الأعمال العام في 1992 بموجب اتفاقية بين برنامج التنمية للأمم المتحدة "" والحكومة المصرية، للإشراف على برنامج الخصخصة ومتابعة تنفيذه. 
وعقب ثورة 25 يناير 2011 تولى المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد لتبدأ الجولة الثالثة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي  بطلب الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار ولكن لم تنجح مصر في الحصول على القرض للعديد من الأسباب منها رفض المجلس العسكري لشروط وبنود الحصول على القرض منها التزم اتخاذ إجراءات حاسمة لتخفيض الدعم في وقت كانت البلاد في حالة فوران سياسي  بسبب الأوضاع الاقتصادية. 
ثم جاء الأخوان إلى الحكم وأصبح الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي، في 24 يوليو 2012, وبعد شهر من توليهم الحكم بدأت حكومة الأخوان التفاوض مع الصندوق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار .
بدأت مباحثات قنديل ووفد الصندوق في ذلك الوقت  باستعراض برنامج "الإصلاح الاقتصادي المصري"، والخطة التي وضعتها الحكومة لتنشيط الأداء الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وتناول اللقاء استكمال مفاوضات حول القرض، الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها قنديل يتم خلالها انتهاء المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي وحصول مصر على قرض الصندوق وذلك بتصريح له في 13 مايو 2013، قال فيه: "إن التفاوض مع صندوق النقد الدولي في مراحله الأخيرة وأن مصر ستحصل على القرض في غضون شهر ونصف الشهر أو أقل"! .
وقبل أن ينتهي الشهر ونصف الشهر كان مرسي وقنديل والجماعة خارج السلطة، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو.
ثم تولت حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء فى 16 يوليو 2013 وبدأت جولة المفاوضات مرة اخرى دون ان تتمكن مصر من الحصول على القرض , ثم تولت حكومة المهندس إبراهيم محلب زمام الأمور من 25فبراير 2014 حتى سبتمبر 2015 ولم تتمكن أيضا من الحصول على القرض رغم استمرار المفاوضات وزيارات البعثات الصندوق للقاهرة .
ثم تولت حكومة المهندس شريف إسماعيل زمام الأمور بتاريخ 19 سبمتبر 2015 لتعلن مؤخرا أنها أوشكت من الانتهاء مفاوضات الصندوق وحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال فترة قليلة