الجمعة، 02 سبتمبر 2016 - 06:33 م

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعاقبة عدد من المسئولين بقطاعات مختلفة بوزارة التربية والتعليم بعد ثبوت إهمالهم ومسئوليتهم عن مخالفات بعدد من المدارس تهدد حياة التلاميذ ودراستهم.

وأكد لأعضاء النيابة، أهمية إنهاء التحقيقات في مخالفات الفساد الإداري والمالي التي تًخطر بها النيابة أو يكشف عنها المواطنون عبر وسائل الإعلام وترصدها وحدة المعلومات.

وشدد المستشار رزق على ضرورة إزالة مخالفات دور التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد منعا لإفساد العملية التعليمية .

وبدأت على الفور نيابات البلينا بمحافظة سوهاج، والصف بمحافظة الجيزة، ورشيد بمحافظة البحيرة، تحقيقات عاجلة حول إهمال المسئولين نحو إصلاح مدارس مغلقة أو تهدد مبانيها التلاميذ بكارثة يمكن تجنبها .

وأُسند لنيابة التعليم بالقاهرة التحقيق في عدم تمكن تلاميذ حلايب وشلاتين من استخراج مستندات إثبات شخصية تمكنهم من الالتحاق بالمدارس الحكومية وتضطرهم إلى اللجوء للكتاتيب البدائية المسماة "الخوالي" .

وستقدم النيابة بعد انتهاء التحقيقات اقتراحاً بالحل المناسب للجهات المختصة لإتباعه قبل بدء العام الدراسي الجديد تلافيا لمنع تلاميذ حلايب وشلاتين من التعليم الذي كفلته المادة 19 من الدستور لكافة المواطنين.

وكشفت مصادر هيئة النيابة الإدارية أنه تم معاقبة مسئول بالإدارة الهندسية لحى الدقي بالجيزة بخصم 15 يوما من راتبه لأدائه عملا لدى الغير في المواعيد الرسمية دون موافقة من الحي، كما عوقبت مديرة بالري لإهدارها المال العام في مكافآت غير مستحقة لموظفي إدارتها.

من ناحية أخرى، تلقى رئيس هيئة النيابة الإدارية تقريرا الخميس 1 سبتمبر، يؤكد فتح مسجد الإيمان بطنطا للمصلين اعتبارا من صلاة ظهر يوم الأربعاء الماضي بعد أن حوله مقيم الشعائر به إلى مسمط ومجزر لبيع الدواجن طوال العامين الماضيين.

وتم إعادة افتتاح المسجد لإقامة الشعائر به بعد التحقيق مع موظف الأوقاف مقيم الشعائر وإدانته إداريا وتحويله للجهات المختصة وقيام لجنة من النيابة الإدارية ومديرية الأوقاف بالمحافظة والوحدة المحلية للمدينة وقسم الشرطة بالانتقال للمسجد ومعاينته على الطبيعة وإزالة المخالفات.