قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن أسماء النساء المتورطات في ممارسة الرذيلة مع مدرب الكاراتيه بنادي بلدية المحلة، إلى محكمة القضاء الإداري بالمحلة للاختصاص. وقال المدعي، إن واقعة ممارسة مدرب الكاراتيه الرذيلة مع بعض السيدات استغل في مواقع الإخوان، مضافًا إليه بعض الأكاذيب بقصد استغلاله ضد الدولة. وأضاف: "البعض روّج أن من بين النساء اللاتي مارس معهن المدرب الرذيلة بعض زوجات الضباط والقضاة، وبالتالي أصبح الكشف عن أسماء من مارسن الواقعة الفعلية ضرورة، حيث إنه لا سمعة لساقطة، وخاصة أن التجهيل أعطى فرصة للنيل من سمعة الشرفاء من تورط ذويهم بالواقعة".