مجلس النواب.. صورة أرشيفية
مجلس النواب.. صورة أرشيفية


لجنة الإدارة المحلية تناقش توقف مشروع «الحرفيين» وتطوير منطقة الأهرامات

حسام صدقة

الخميس، 13 أبريل 2017 - 04:25 م

ناقشت لجنة  الإدارة  المحلية بمجلس النواب، برئاسة  المهندس أحمد السجينى، عددا من الملفات والقضايا المهمة، خلال 3 اجتماعات متواصلة اليوم الخميس، بحضور محافظة الجيزة اللواء كمال الدالى، من بينها طلبات إحاطة حول توقف مشروع مدينة الحرفيين بالجيزة وتطوير منطقة الأهرامات.
 
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمد الفيومى عضو اللجنة، وعضوية النائبين محمد الحسينى، ومحمد فؤاد، لدراسة ملف أزمة أرض الحرفيين بمحافظة الجيزة، وذلك خلال مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب غطاطي، ومحمد الحسيني، بشأن توقف العمل بمشروع مدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة رغم تحويل تنفيذ المشروع من محافظة الجيزة إلى وزارة الاستثمار، واحتياج المواطنين الشديد إليه كبديل عن محلاتهم غير المرخصة لعدم قدرتهم على سداد الغرامات المفروضة عليهم من قبل المحافظة.


 وأكد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أنه بصدد عقد لقاء مع وزيرة الإستثمار سمر نصر، للوصول لحل تجاه أزمة أرض مشروع مدينة الحرفيين بالجيزة التى تم سحبها من المحافظة بقرار من رئيس الوزراء وإحالتها لوزارة الإستثمار.
 
 وقال : "مدينة الحرفيين لها أهمية كبيرة لدى المحافظة، وفى ظل ولايتنا عليها، كنا نشارك بقرابة 50 مليون جنيه كبنية تحتية من جانب المحافظة"، مشيرا إلى أنه فى تاريخ أكتوبر 2015 تم إصدار قرار سحب ونقل تبعيتها للإستثمار، إلا أنه للآسف حتى الآن لم يتم الاستفادة منها من قبل وزارة الإستمار.
 
وتابع المحافظ،:"بالرغم من إثارة الموضوع فى مجلس المحافظين فى نوفمبر 2016، إلا أنه أيضا لم يتم التحرك بشأنها"، لافتا إلى أنه يرى ضرورة عودة الأرض لمحافظة الجيزة، بعد سحبها للإستثمار قائلا:"أطالب بعودة أرض المرفيين لتبعية محافظة الجيزة ومساحتها 122 فدان وإحنا أولى بها".
فى سياق آخر، أكد " الدالى"  إلغاء مدخلىّ  منطقة الأهرامات  من ناحية  مدخل أبو الهول  ومطلع مينا هاوس، وذلك فى إطار  خطة تطوير الدولة المصرية لمنطقة الأهرامات، على أن يتم  نقل  الصوت والضوء بناحية طريق الفيوم.
 
وقال  إنه توجد رؤية  واضحة  يشرف عليها المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية،  لكى  تكون  منطقة الأهرامات  تضاهى  أكبر دول العالم  على مستوى المناطق الآثرية، قائلا:" منطقة الأهرامات ستضاهى  المناطق الآثرية  فى لندن وباريس".
 
وأشار محافظ الجيزة،  إلى  أن  الرؤية تتضمن  ردم  ترعة المنصورية،  وهو ما تم حتى الآن، ومتبقى الرصف الكامل للطريق،  وأيضا ترعة المريوطية، مؤكدا أن  الردم يكلف كثيرًا من الأموال، قائلا: "ولكننا نسعى فى إطار  العمل  الجاد لتطوير المنطقة،  وجزء كبير  من تطوير  المنطقة يتم على نفقة عدد من رجال الأعمال  المحترمين  والوطنيين".
 
وأكد الدالى، أن  مدخلى أبو الهول  ومينا هاوس سيتم إغلاقهما، على أن يكون  مينا هاوس مخصص لدخول رؤساء الدول فقط،  أما مدخل أبو الهول سيتم إغلاقه تماما، ونقل الصوت والضوء إلى مدخل  طريق الفيوم،  بالإضافة إلى عمل منظومة كاملة  للخيالة وأصحاب البازارات والتجار كسوق سياحى، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نفق  بميدان الرماية للتغلب على  أزمة  المواصلات.
 
وقال محافظ الجيزة: منطقة الأهرامات  الآثرية تبدأ من دهشور  حتى أبو الرواش  وسيتم تطويرها بشكل كامل  لتضاهى أكبر المناطق الآثرية  فى  العالم، ومن المنتظر أن تشمل منطقة المتحف الكبير  الذى سيتم إفتتاح المرحلة الأولى منه فى مارس 2018 على أن يتم افتتاحه بشكل كامل فى 2022".
 
وحول  أزمة  أهالى نزلة السمان، قال الدالى: لا يمكن نقلهم  إلى مكان آخر  ومن الصعب جدا تنفيذ خطة  نقلهم، وإننا نتحرك فى إطار آخر  فى أن يتم غلق  مدخل أبو الهول،  ومنع الخيالة من منطقة أبو الهول، وبالتالى نسعى بحلول على أرض الواقع  دون التدخل فى مسألة  نقل  أهالى نزلة السمان  أو غيرها"، مشيرا إلى أنه من السهل  هدم منازلهم  ونقلهم، لكن  الواقع صعب فى أن تنقل  أهالى منطقة متواجدين بها منذ مئات السنوات.
 
 وانتقد النائب إيهاب غطاطى، غياب ممثل وزارة الاستثمار عن حضور اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين منه والنائب محمد الحسيني، بشأن توقف العمل بمشروع مدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة رغم تحويل تنفيذ المشروع من محافظة الجيزة إلى وزارة الاستثمار، واحتياج المواطنين الشديد إليه كبديل عن محلاتهم غير المرخصة لعدم قدرتهم على سداد الغرامات المفروضة عليهم من قبل المحافظة.
 
وقال "غطاطى": "أرجو كمجلس نواب يكون لنا وقفة جادة مع موضوع غياب ممثلى الوزارات عن حضور اجتماعات اللجنة، هذا لا يليق، ولا يصح ألا يحضر ممثل الحكومة فى اجتماع اللجنة، وأرجو ألا يمر الموضوع مرور الكرام".
 
وتابع: "من قبل وزير الزراعة مكنش يحضر  اجتماع ىلجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، وكانت اللجنة سبب إنه يمشى".
 
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار من النواب الذين يقدرون البرلمان، ولكى نعطيها حقها، ومعاك نأخذ مواقف جادة لكن فى إار الممارسة السياسية".
 
وقال "السجينى: "للمرة الثانية لم تحضر وزارة الاستثمار أو ترسل مندوب عن الوزيرة، وأعتقد هذه المساىلة إذا كانت عن إهمال فاللجنة توجه قطاع التواصل بالوزارة بحسن التواصل مع النواب، وألا يكون هناك لجنة برلمانية منعقدة بهذا الكم من طلبات الإحاطة وتتغيب وزارة الاستثمار، ومن قبل كان هناك اجتماع فى غاية الأهمية ولم يحضر ممثل الوزارة".
 
 وطالب النائبان محمد الحسينى، وإيهاب غطاطى، بسرعة حل مشكلة أرض مشروع ممدينة الحرفيين بالجيزة، والتى توقف العمل فيها، مطالبين بإعادة الأرض للمحافظة لإدارة المشروع وتنفيذه بدلا من وزارة الاستثمار.
 
وتسائل غطاطى، موجها سؤاله لمحافظ الجيزة كمال الدالى: "هل توجد شراكة بين المحافظة ووزارة الاستثمار، هل المجتمع المدنى يشارك فى تنفيذ المشروع، إقامة مدينة للحرفيين مهم جدا لصالح أبناء الجيزة ليتم إقامة مشروعات وصناعات صغيرة وإنشاء ورش ومصانع صغيرة".
 
وقال النائب محمد الحسينى: "علينا أن نتكاتف جميعا وندعم المحافظة لنأخذ الأرض ونرجعها، 122 فدان مخصصة لمشروع مدينة الحرفيين لازم يرجعوا للمحافظة، وهناك تكلفة 120 مليون جنيه صرفت على المشروع مين مسئول عنها ويتم محاسبته، هذا المشروع فى مصلحة كل أبناء الجيزة".
 
من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، إن هذا الموضوع مهم، أن يكون هناك أرض بمساحة 122 فدان ومرفقة ويتوقف تنفيذ مشروع فيها مثل مدينة الحرفيين، وبالنسبة للتراخيص لإقامة مشروعات صناعية صغيرة وورش فالأفضل تتولاه هيئة التنمية الصناعية أفضل من وزارة الاستثمار، مما يعود بفائدة على كل صغار الصناع والحرفيين، والهيئة وفقا لقانون التراخيص الجديد هى الجهة الوحيدة التى تمنح التراخيص".
 
 
وشهد الاجتماع اختلاف بين ممثلى الحكومة من محافظة الجيزة  وهيئة الطرق والكبارى، بشأن تبعية طريق الخدمة الموازى للطريق الدائرى.
 
وقال الحسيني، عضو مجلس النواب عن دائرة  بولاق الدكرور، إن  الأهالى فى بولاق الدكرور يعانون  من أزمة طريق  الخدمة الموازى،  حيث يستخدمه قطاع كبير  من  المواطنين، نظرًا  للمعاناة  التى   يعانون منها  على الطريق الدائرى، قائلا:" الوزراء  بيعملو أزمة  وزحمة على الطريق الدائرى والغلابة بيمشوا بالتكاتك على طريق الخدمة  المهمل من قبل الحكومة".
 
ولفت الحسيني،  إلى أن طريق الخدمة  لايزال  حتى الآن ترابى دون أن يتم رصفه،  ويتسبب فى العديد من الحوادث، قائلا:" الناس فى طريق الخدمة بتكح تراب  دون أى إهتمام من الحكومة بالإضافة إلى كم الإشغالات والإعتداءات على حرم هذا الطريق".
 
وأكد  أن  الأمر لا يتوقف  على  طريق الخدمة، بل يمتد لأزمات واسعة فى الطريق الدائرى ، وفيه العديد  من الأمور الفنية  التى من شأنها أن تحدث كوارث كبيرة  فى الفترة المقبلة.
 
واتفق  معه اللواء كمال  الدالى، محافظ الجيزة، مؤكدا أن طريق الخدمة  الموازى للطريق الدائرى فى حاجة لإعادة النظر ورصفه من جديد، وإزالة التعديات التى  فرضت عليه من الأهالى، خاصة أنه يكون بمثابة بديل فى حالة زحمة الطريق الدائرى، مشيرًا إلى أن   الطريق الدائرى وطريق الخدمة فى تبعية وزارة النقل  وهيئة الطرق والكبارى والمحافظة لا دخل له فيها، ومن ثم يتوجب على وزارة النقل  العمل على تطويره والنهوض به.
 
واعترض على حديث المحافظ،  بدر على  بدر،  رئيس  الإدارة المركزية  للطريق الدائرى، مؤكدا أن  طريق الخدمة الموازى  للطريق الدائرى  تابع  للوحدات المحلية، وليس لوزارة النقل ، مشيرا إلى أن الإهمال بالطريق الدائرى  يتم دراسته والعمل على التغلب عليه، وأنه تم إحالته  لتبعية وزارة النقل منذ عام 2009،  خاصة أنه كان فى السابق تبع وزارة الإسكان.
 
وآثار حديث  بدر على بدر، تحفظ بعض النواب،  ومحافظ الجيزة، حيث   هاجمه  النائب محمد الحسينى:" إزاى يكون الطريق الدائرى تبعك وطريق الخدمة الموازى له  مش تبعك ... أنت كدا مش بتحترم عقلنا ولا تفكيرنا".
 
 وأضاف الحسينى:" دى أمور لا يجوز الصمت عليها ولابد من إستدعاء وزير النقل ... وإحنا ممكن نعمله  إزعاج كبير ، لازم يكون الناس اللى شغالين معاه مدركين  أعمالهم"،  مشيرا إلى أن طريق الخدمة  تابع لوزارة النقل وليس الإدارات المحلية،  بحكم أن  هذا الطريق تابع للدائرى ، والدائرى تابع  لوزارة النقل.
 
 
 من جانبه قال النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب،  إن  طريق الخدمة ترك بدون أى رقابة من وزارة النقل،  مما  أحدث حالة من الإهمال والفوضى عليه من قبل الأهالى، يتطلب وقفة حاسمة تجاه هذه التجاوزات، مطالبا بضرورة   عودة طريق الخدمة لسابق عهده.
 
وتدخل النائب أحمد السجينى،  بحديثه  تجاه  ممثلى وزارة النقل، بضرورة إعداد دراسة حول هذه الأزمة، ووضع  تصور لحل  من شأنه أن يتغلب على هذه الإشكالية، على أن يتم عقد  إجتماع  قبل نهاية دور الإنعقاد الحالى بحضور وزير النقل

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة