أحمد ممدوح

الجمعة، 21 أبريل 2017 - 10:53 م

أكدت مصادر برلمانية أن اجتماعا عقد بين د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء نادى القضاة.
وأوضحت المصادر أن هذا الاجتماع جاء لاحتواء الأزمة التي نشبت مؤخرا بين البرلمان والقضاة حول مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي أعده أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس ووافق عليه البرلمان. 
وقالت المصادر إن الاجتماع جاء عقب الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على مشروع القانون وإحالتها للبرلمان والتي تضمنت رفضا قاطعا لآليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة بالمشروع. 
وأوضحت المصادر أنه على الرغم من أن الاجتماع قد شهد تأكيدات من الجانبين على أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تكاملية، ومبنية على التعاون وليست علاقة تصادمية.. إلا أنه لم يتضح حتى الآن موقف محدد للبرلمان بشأن القانون، وما إذا كان المجلس سيتراجع عن موافقته على مشروع القانون، والأخذ بملاحظات مجلس الدولة.. أم سيقوم بالموافقة النهائية عليه.. ويتزامن ذلك مع ما أكدته مصادر أخرى بوجود رغبة للنواب ورئيس المجلس في صدور القانون باعتبار أن رأي مجلس الدولة غير ملزم للبرلمان. 
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع لمناقشة تقرير مجلس الدولة وما ورد به من ملاحظات لإعداد تقرير بشأنها تمهيدا لإحالته لهيئة مكتب المجلس.


 وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقاً تم داخل هيئة مكتب المجلس بعد اجتماع رئيس البرلمان مع القضاة على إحالة ما ستنتهي إليه اللجنة التشريعية حول مشروع القانون للهيئات القضائية لأخذ رأيها بشأنه مرة أخرى، وذلك على الرغم من علمها المسبق برفض تلك الهيئات للقانون إلا أن هيئة المكتب وجدت أن هذا الإجراء يهدف لاستيفاء الشكل القانونى والدستورى فى حال قرر البرلمان إصدار القانون بصورة نهائية. 
وأكدت المصادر أنه فور إرسال الهيئات القضائية لرأيها في المشروع ستعقد اللجنة التشريعية اجتماعا لمناقشته وإعداد تقرير نهائي يتضمن ملاحظات مجلس الدولة ورأى الهيئات القضائية تمهيدا لطرحه على الجلسة العامة. 
وأوضحت أنه في حالة إصرار الهيئات القضائية على رفض إرسال رأيها في مشروع القانون سيتم طرحه على الجلسه العامة.