محمد زهير

الثلاثاء، 25 أبريل 2017 - 02:05 م

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية 138 لسنة 57 قضائية عليا بمعاقبة مسئولين بوزارة الدولة لشئون الآثار بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن هاني مأمون محمد، موظف بإدارة الشئون القانونية بوزارة الآثار وإبراهيم سعيد أبو العزم، مدير عام الشئون القانونية تقاعسا عن العمل المخول لهما وارتكبا المخالفات المنسوبة إليهما تضر بمصلحة الوزارة المالية .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المحالين وبحسب أن ما كانا يشغلونه من وظائف متخصصة في المجال الإداري كان يتعين عليهما سلوك المسلك اللائق والاحترام الواجب للوظيفة، خاصة وأن ما نسب إليهما من مخالفات يكشف عن انحراف وظيفي لا يليق بالوظيفة المكلف بها كل منهما وبالتالي فإن ما نسب إليهما من مخالفات ثبت في حقهما على وجه القطع واليقين مما يشكل في حقهما ذنباً إدارياً.