الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
أحمد عيسى-
إيمان الخميسي
الثلاثاء، 09 مايو 2017 - 01:22 م
أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى، الثلاثاء 9 مايو، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تم الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وبعد هو افضل تعديل يتم عليه منذ عام 1970
واضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم انه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون وتضمنت الورش اساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب .
وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو ، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة فضلا عن إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون .
وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وت التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري ، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من عام القادم 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى من المحاكم .
واضاف الوزير خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر الحكومة الدائم انه تم عقد مؤتمرات وورش عمل لتعديل هذا القانون وتضمنت الورش اساتذه من الجامعات وأعضاء لجنة الفحص التشريعي وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب .
وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو ، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة فضلا عن إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون .
وأوضح أن المواد من 64 إلى 214 تم تعديلهم وت التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي لافتا إلى أن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري ، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب وذلك اعتبارا من عام القادم 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعه في الدعاوى من المحاكم .
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
كامل الوزير ناعيًا هشام عرفات: ساهم بعلمه وخبرته في تنفيذ مشروعات مهمة وحيوية بالـ«النقل»
هل الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها؟.. الإفتاء تجيب
«الشعب الجمهوري» يهنئ القاهرة الإخبارية لفوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي 2024
عميد كلية الدعوة الإسلامية: جهود العلماء يجب أن لا تنفك عن قضايا الواقع
رئيس «المعاهد الأزهرية» يتفقد بيت «15 مايو» استعدادًا لاستقبال طلاب الثانوية
رئيس الاتصالات: حماية الشباب من مخاطر الإنترنت واجب ملزم لا يقبل التأجيل
جامعة القاهرة تكرم المتميزين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية
الشبراوي: الاحتفال باليوم العالمي للأسرة يؤكد أهميتها في الارتقاء بالبلاد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية