حسام صدقة

الإثنين، 29 مايو 2017 - 03:41 م

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة هشام الشعيني، اجتماعاً لمناقشة توصياتها على الزيارة الميدانية التي قامت بها مؤخراً لمحافظتي أسوان والأقصر.
ورصدت اللجنة خلال زيارتها لأسوان فيما يتعلق بقطاع الزراعة مشكلات إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة، والذي رأت اللجنة أن في هذا إهدار لإنتاجية بحيرة السد من الأسماك، وطالبت بضرورة إقامة مصنع جديد على البحيرة مع دراسة وكيفية الاستغلال الاقتصادي للتماسيح.
ولاحظت اللجنة عدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في بحيرة ناصر من أراضى شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل، وحاجة البحيرة لإنشاء مفرخ لزيادة المخزون السمكي بها، وعدم فاعلية دور جمعيات الصيادين بالبحيرة في رعاية الصيادين أثناء فترة إيقاف الصيد.
ورصدت اللجنة أيضا، عدم الاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية بالمحافظة رغم ما تمتلكه من أراضى خصبة ومصادر متنوعة للمياه (جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان).
ولاحظت اللجنة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة، مطالبة بضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبي احتياجات المحافظة، وعدم صرف المقنن السمادي للخلفة الخامسة للقصب، وارتفاع تكاليف الزراعة لمحصول القصب السكر في الخلفة الأولى، مطالبة بضرورة رفع المقنن السمادي لفدان قصب السكر حتى لا يلجأ الزراع لاستكمال المقرر السمادي لهم من السوق السوداء.
ولمست اللجنة عدم فاعلية دور هيئات وزارة الزراعة وهيئة التعمير في أداء مهامها، وكذلك عدم وجود حيازات لتوريد إنتاج الأراضي خارج الزمام من الأقماح بالمحافظة.
ورصدت اللجنة أيضا المغالاة في تسعير أراضى الدولة المبنى عليها منازل للأهالي بكافة مراكز المحافظة، على الرغم من أن وضع اليد هادئ ومستقر منذ عشرات السنين وتعرض بعض الأهالي لحجوزات إدارية بمركزي دراو والجعفرة.


وبالنسبة لقطاع الري شاهدت اللجنة عدم وصول مياه الري لأراضى وادي النقرة من انخفاض المقنن المائي للفدان، وكذلك حاجة منطقة سلوا قبلى لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الري بها، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضي مشروع وادي الصعايدة، حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام وأراضى أخرى خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس.     
وعقب المهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر، بأن الشركة استطاعت بالتعاون مع وزارة المالية من سداد كافة مستحقات مزارعين القصب هذا العام فور توريدهم المحصول، ولم يتم توقيع أى فوائد تأخير عليهم من البنك.
وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليا بدراسة توريد القصب المحروق نظرا لزيادة مساحاته في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك قواعد أساسية تتبع عند توريده، وأن الشركة تقدمت بطلب لإنشاء مصانع للسكر في الصعيد لتغطية العجز في الإنتاج، لافتا حيث بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو مليون طن.




ومن ناحية أخرى، أشار رئيس الشركة القابضة للكيماويات، بأن هناك مشروع قومي ضخم لتطوير شركة كيما للأسمدة بتكلفة 600 مليون دولار على مرحلتين، المشروع الأول منه ينتهي فى 2018 والثاني يحقق التوافق البيئي بصورة كاملة.
بينما أفاد المهندس سامي زكى رئيس الإدارة المركزية للرى بقنا، بأن عمل آبار ارتوازية بالأقصر تحت الدراسة، وجارى حفر آبار ارتوازية غرب إسنا تم تنفيذ نحو 66% من المشروع، وجاري توصيل الكهرباء حاليا.
وطالبت اللجنة بتشجيع زراعة القصب من خلال زيادة الأبحاث والإنتاجية وهامش الربح، وتقنين وضع واضعي اليد ، ومتابعة مشاكل الزراع مع شركة السكر والمتمثلة في الموازين ونسبة الشوائب والنولون، وكذلك وضع شركة السكر بدشنا التي تقوم بتلويث المياه بترعة الكلابية والتي تعد المأخذ الرئيسي لمياه الشرب.