جودت عيد

الثلاثاء، 30 مايو 2017 - 12:58 م

أكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، رفضه أي مشروعات قوانين تتعلق بشئون القضاة، طالما لم يشارك القضاة في إعدادها.
وقال عبد المحسن، إن النادي يدرس حقيقة ما تم نشره عن مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون يهدف لخفض سن تقاعد القضاة عند الـ64عاما وليس 70 عاما، مؤكدا أن هذا القانون مرفوض جملة وتفصيلا، ولن نسمح بمروره لمخالفته كافة المواثيق الدولية، وأحكام محكمة العدل الدولية التي حظرت المساس بسن تقاعد القضاة.
وأضاف عبد المحسن  أن النادي سيراقب حركة سير القانون في مجلس النواب، للتأكد من أنه تم إدراجه للمناقشة، وبعدها سيكون هناك تصعيد لوقف مناقشته وإبعاده عن مجلس النواب.
وأكد أن الدستور نص على أخذ أراء الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تتعلق بشئونها، وسبق وأن قدمنا مذكرات لرفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن مجلس النواب تجاهل رأي الهيئات ومرر القانون، الذي نعتبره غير دستوري، وسنقوم بالطعن عليه قريبا.
وتابع رئيس نادي القضاة، ننسق لحملات قوية لرفض أي مشروعات قوانين تعارض مطالب القضاة، والإعلان عن هذه الحملات سيكون قريبا.