شيماء مصطفى

الجمعة، 02 يونيو 2017 - 10:16 م

كشف تقرير حديث لشركة بلتون عن تحسن تحقيق القطاع المصرفي نموا صحيا في الودائع وسط حالة من التباطؤ الطفيف في القروض، لافتا إلى أن صافي الأصول الأجنبية تواصل التحسن بفضل السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي المصري.
وقالت بلتون فى تقرير اعتمدت فيه على الأرقام الصادرة في أحدث تقارير البنك المركزي المصري أن البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية شهدت انخفاضا ثابتا في صافي خصومها الخارجية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر، ليصل إلى 1.2 مليار دولار في أبريل 2017 مقارنة مع ذروته التي بلغت 6.1 مليار دولار في نوفمبر 2016، وذلك بسبب استمرار تدفق عوائد النقد الأجنبي إلى داخل النظام المصرفي.
ويعد شهر أبريل بمثابة الشهر الثاني الذي يحقق فيه البنك المركزي عوائد إيجابية صافية للأصول الأجنبية بقيمة 816 مليون دولار كنتيجة لارتفاع تدفقات النقد الأجنبي المصحوب ببعض تسديدات الديون.
وقالت الشركة في تقريرها إن الأرصدة الصافية للخصوم الأجنبية لدى كل من البنك المركزي المصري والبنوك وصلت إلى 430 مليون دولار، مقابل ذروتها التي بلغت 10.7 مليار دولار في نوفمبر 2016.
وتسارع نمو عرض النقود (M2) بشكل طفيف إلى 39% علي أساس سنوي في شھر أبريل بدلاً من 38? علي أساس سنوي في شھر مارس، وھو ما يرجع بشکل کبير إلي التحسن المذکور آنفا في وضع إجمالي الموجودات الأجنبية.
ولفت التقرير إلى أنه لا يزال هناك نمو صحي في إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية (F« Deposits) في النظام المصرفي ككل، حيث بلغ معدل النمو الشهري في الودائع نحو 1.6%، لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه. وقد تراجعت حدة التذبذبات في نمو الودائع لدى البنوك بنسبة 28% من إجمالي الودائع خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بالربعين الماليين السابقين.
وأوضحت الشركة أنه بالإضافة إلى ذلك، كان نمو إجمالي الودائع للنظام المصرفي مدفوعا في المقام الأول بنمو الودائع تحت الطلب 83% من الزيادة الصافية للودائع، ووصل نموها السنوي إلى أعلى نقطة له خلال العقد الماضي.
وقال التقرير إن النمو الشهري في إجمالي القروض يعود لمستواه الطبيعي بعد تقلبات في شهرين سابقين. وجاء نمو القروض مدفوعا بشكل رئيسي من قبل القطاع الخاص وسط التباطؤ في إقراض القطاع العام وقطاع التجزئة.
وعلى الرغم من عدم وجود بيانات تفصيلية عن توزيع الائتمان حسب العملة في النظام المصرفي ككل، فإننا نرجع تباطؤ الائتمان الكلي إلى انخفاض الإقراض بالعملة الأجنبية (FC-lending) ، وهو جانب شهدناه بوضوح في نتائج الربع الأول من عام 2017. ومع ذلك، فقد كان الإقراض بالعملة المحلية  (LC-lending) بدأ يسترد صحته تماما بعد التعويم في معظم البنوك وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 53%.
وقال التقرير: "أظهرت نتائج الربع الأول لعام 2017 نموا سليما في ميزانيات البنوك، على جانب المكون المحلى في الغالب، ونعتقد أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر في الفترة القادمة.
وتابعت الشركة في تقريرها: "لا شك أن الزيادة في سعر الفائدة الحالي بواقع 2% سيعزز هذا الاتجاه في الفترة المقبلة. وفي ضوء الجهود التي يبذلها البنك المركزي فإننا نتوقع أن نرى زيادة توجيه السيولة إلى الأوراق الحكومية وتسهيلات البنك المركزي أكثر من الإقراض. وعلى هذا النحو، فإننا نتوقع أن يظل صافي هوامش الفائدة (NIMs) مرناً طوال عام 2017 في ضوء الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة، خاصة وأنه لم يتبعه ارتفاع مماثل في تكلفة الأموال مثلما حدث عند رفع أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي.
وعلاوة على ذلك، وبالاسترشاد بنتائج الربع الأول من عام 2017، ينبغي أن تستمر رسوم وعمولات البنوك في إظهار التحسن بعد تحقيقها مستويات منخفضة في 2016، وذلك على خلفية الانتعاش النسبي في تمويل التجارة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بعد التعويم. وبالتالي، لابد أن نكون حذرين من ناحية جودة الأصول.