عمرو خليفة- جودت عيد

الأحد، 04 يونيو 2017 - 10:40 م

قال المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف جزيرتي تيران وصنافير، إن الهيئة أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا بمصرية الجزيرتين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وأشار إلى أن الغرض من الدعوى هو الحكم بعدم اختصاص القضاء بجميع درجاته وأنواعه بنظر الاتفاقيات السيادية، بما فيها اتفاقيات ترسيم الحدود، باعتبارها من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء.
وأقامت  "قضايا الدولة" منازعتي تنفيذ، أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"، باعتبار أنه عقبة أمام تنفيذ مبادئ سابقة  للمحكمة الدستورية العليا والتي تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة وتخرج عن رقابة القضاء.