شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر : طول فترة الخطوبة أمر غير مطلوب
إسراء كارم
الخميس، 08 يونيو 2017 - 03:45 م
قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن الخطبة هي التواعد بين الرجل والمرأة أو من يمثلها على الزواج مستقبلا، وهي فترة شرعية تسبق عقد الزواج، وقد تقصر أو تطول حسب العادات والتقاليد.
وأوضح أنه ربما ينفرد عقد الزواج من بين سائر العقود في ضرورة هذا التمهيد الذي يسبق العقد، فسائر العقود الأخرى لا تتطلب فترة أو مهلة معينة قبلها، وإن كانت فهي أيام قليلة، وذلك لأن عقد الزواج من أكثر العقود خطرًا على الإطلاق، إذ يتطلب فيه الأمر التريث للتعرف والتعارف، واكتشاف ما يمكن اكتشافه من المحاسن المشجعة على إتمام الزواج، أو المساوئ المنفرة من إتمامه، لذلك اهتمت الشرائع السماوية بأمر الخطبة.
وأضاف "الطيب" - في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظَّم - من أحكام الخطبة، حكم النظر إلى المخطوبة، فالإسلام أجاز للشاب أن ينظر إلى من يريد الاقتران بها أثناء فترة الخطوبة، وينظر إلى ما هو مباح منها، من النظر إلى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وهذا يتعارض مع الآراء التي توجب على الفتاة أن تغطي وجهها وكفيها مع الأجنبي عنها، لأن الخاطب في فترة الخطوبة مازال أجنبيًّا عنها؛ لأنه لم يعقد واحتمال التراجع موجود، مطالبًا الذين يقولون بوجوب النقاب أن يستثنوا الخطبة، إذ كشف الوجه مطلوب في الشريعة الإسلامية علي الأقل في هذه المسألة.
وتابع: ومن أحكام الخطبة، النهي عن أن يخطب شاب على خطبة شاب آخر، وعليه أن ينتظر إما أن تتم الخطبة بالزواج، وإما أن تنفسخ الخطوبة بينها، ففي الحديث الشريف: ".. ولَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ"- صحيح البخاري، باب لا يخطب على خِطْبَةِ أَخِيهِ...- والسبب هنا سبب أخلاقي وإنساني؛ لأن في خطبة الرجل على خطبة أخيه إيذاء وإشعال لمشاعر الحقد والعداوة، ولكن قد يتقدم للفتاة أحيانا أكثر من شاب تقارن بينهم وتأخذ وقتها في اختيار واحد منهم وتفضيله على غيره، فمثل هذه الحالة لا تدخل ضمن النهي المحرم في الحديث السابق.
وأكد أن طول فترة الخطوبة أمر غير مطلوب ووضع غير طبيعي وإن لم يكن منهيًّا عنه، لكن الأسرة ربما تكون مضطرة لذلك الآن لظروف خارجة عن نطاق الأسرة، وأن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته إذا كان جزءًا من المهر فإنه يعود للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد، أما الهدايا غير المرتبطة بالمهر، فإذا كان الفسخ من جهة الخاطب، فلا يأخذ شيئا، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة أخذ كل شيء، وهذا حكم منصف جدًّا، إذ الخطبة فترة تترتب عليها مسئوليات شرعية.
وأوضح أنه ربما ينفرد عقد الزواج من بين سائر العقود في ضرورة هذا التمهيد الذي يسبق العقد، فسائر العقود الأخرى لا تتطلب فترة أو مهلة معينة قبلها، وإن كانت فهي أيام قليلة، وذلك لأن عقد الزواج من أكثر العقود خطرًا على الإطلاق، إذ يتطلب فيه الأمر التريث للتعرف والتعارف، واكتشاف ما يمكن اكتشافه من المحاسن المشجعة على إتمام الزواج، أو المساوئ المنفرة من إتمامه، لذلك اهتمت الشرائع السماوية بأمر الخطبة.
وأضاف "الطيب" - في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المعظَّم - من أحكام الخطبة، حكم النظر إلى المخطوبة، فالإسلام أجاز للشاب أن ينظر إلى من يريد الاقتران بها أثناء فترة الخطوبة، وينظر إلى ما هو مباح منها، من النظر إلى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وهذا يتعارض مع الآراء التي توجب على الفتاة أن تغطي وجهها وكفيها مع الأجنبي عنها، لأن الخاطب في فترة الخطوبة مازال أجنبيًّا عنها؛ لأنه لم يعقد واحتمال التراجع موجود، مطالبًا الذين يقولون بوجوب النقاب أن يستثنوا الخطبة، إذ كشف الوجه مطلوب في الشريعة الإسلامية علي الأقل في هذه المسألة.
وتابع: ومن أحكام الخطبة، النهي عن أن يخطب شاب على خطبة شاب آخر، وعليه أن ينتظر إما أن تتم الخطبة بالزواج، وإما أن تنفسخ الخطوبة بينها، ففي الحديث الشريف: ".. ولَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ"- صحيح البخاري، باب لا يخطب على خِطْبَةِ أَخِيهِ...- والسبب هنا سبب أخلاقي وإنساني؛ لأن في خطبة الرجل على خطبة أخيه إيذاء وإشعال لمشاعر الحقد والعداوة، ولكن قد يتقدم للفتاة أحيانا أكثر من شاب تقارن بينهم وتأخذ وقتها في اختيار واحد منهم وتفضيله على غيره، فمثل هذه الحالة لا تدخل ضمن النهي المحرم في الحديث السابق.
وأكد أن طول فترة الخطوبة أمر غير مطلوب ووضع غير طبيعي وإن لم يكن منهيًّا عنه، لكن الأسرة ربما تكون مضطرة لذلك الآن لظروف خارجة عن نطاق الأسرة، وأن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته إذا كان جزءًا من المهر فإنه يعود للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد، أما الهدايا غير المرتبطة بالمهر، فإذا كان الفسخ من جهة الخاطب، فلا يأخذ شيئا، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة أخذ كل شيء، وهذا حكم منصف جدًّا، إذ الخطبة فترة تترتب عليها مسئوليات شرعية.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا حول سوق صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية
إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب والأورام ومكتبة قومية للأمراض
ما حكم الحج عن المريض الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه؟.. الإفتاء تُجيب
تداول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل عبر تليجرام
«العربي لحقوق الإنسان»: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا جاء في التوقيت المناسب
«الخشت وحجازي» يبحثان التعاون لتطوير التعليم التكنولوجي وتدريب المعلمين
رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الدعم المصري لفلسطين يستند للمواثيق الدولية
«هاكثون» الجامعات التكنولوجية يناقش مقترحات الاستفادة من الخريجين في المشروعات القومية
انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائي بالقاهرة والجيزة اليوم