ولفت المركز إلى أن الجوانب السبعة "إجرائية – قانونية – جغرافية – تاريخية – توثيقية – حقوق الحماية والسيادة- توقيت توقيع الاتفاقية – الآثار"، المرتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية وجوانب الخاصة لتقيد الحريات ومهاجمة معارضة الاتفاقية.

واستندت الحكومة في تقريرها حول الجوانب القانونية والإجرائية ردا على استنكار إعلان الاتفاقية بشكل مفاجئ وهو ما جعل الرئيس السيسي يشكل لجنة لترسيم الحدود بالاتفاقية دون الاستناد على القرار الجمهوري 27 لسنة 1990 والذي حدد نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية السعودية بينما لجنة ترسين الحدود البحرية والتي شكلها الرئيس لجنة مشتركة بين البلدين تعتمد على الخطوط التي انتهت إليها اللجنة الأولي لتحديد مساحات بحرية لكل من مصر والسعودية في أبريل 2016 وبذلك يكون القرار الجمهوري رقم 27 هو السند في عملية ترسيم الحدود.

وأكد بيان المركز أنه بشأن احترام الأحكام القضائية وسيادة القانون باعتبارها المبادئ الأولية لجميع الدول فإن حكم محكمة القضاء الإداري جانبه الصواب وخالف حكم القانون لأن ليس من اختصاص القضاء التصدي للأعمال السيادية وهي معاهدات دولية.

أما بشأن تأخر الحكومة في عرض وإرسال الاتفاقية على البرلمان لأكثر من 8 أشهر جاء رد الحكومة بتقريرها ليس هناك أي التزام دوري أو دستوري يقضي بإحالة الحكومة للاتفاقية للبرلمان في وقت زمني محدد، بحسب بيان المركز.