المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية


نرصد قضايا الإرهاب أمام القضاء العسكري.. متهمو مغاغة وبني سويف الأبرز

نهلة جمال

الخميس، 29 يونيو 2017 - 03:47 م

المحاكم العسكرية هي محاكم تتألف من قضاة عسكريين وتحدد العقوبات على الأفراد العسكريين، ولا تتطرق المحاكم العسكرية إلى محاكمة المدنيين، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا إذا كان الاعتداء على منشأة عسكرية أو ناقلة عسكرية أو أفراد عسكريين وفقا لما نصت عليه المادة 204 من الدستور.

في سياق السطور التالية نرصد أبرز قضايا الإرهاب التي ينظر فيها القضاء العسكري.. فمنذ أن قامت ثورة 25 يناير تم إحالة أعداد كبيرة من الناشطين السياسيين وعدد آخر من البلطجية والخارجين على القانون إلى المحاكم العسكرية، وقد أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بحق ما يقرب من 5000 آلاف شخص في شتى أنحاء البلاد خلال الشهور الأربعة الأولى التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة المرحلة الانتقالية، منذ تولي المؤسسة العسكرية مسؤولية تأمين الشوارع من وزارة الداخلية نهاية شهر يناير، وقامت باعتقالات لمتظاهرين، وفي 26 فبراير، وفي 6 و9 مارس وفي 9 و12 أبريل، قامت عناصر من الشرطة العسكرية برفقة مسؤولين عسكريين آخرين بتفريق المتظاهرين.

اقتحام قسم شرطة مركز مغاغة
نظرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط جلسات، في 1 مارس للعام الجاري، محاكمة 48 متهمًا من عناصر الإخوان متورطين في اقتحام قسم شرطة مركز مغاغة، بشمال محافظة المنيا، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.

وقال خالد الكومي، محامي المتهمين، إنه تم القبض عليهم عقب صدور الحكم الأول عليهم بالسجن المؤبد في 2 يونيو الماضي، والبعض منهم سلم نفسه طواعية، وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام ذات المحكمة.

كانت المحكمة العسكرية قضت في شهر يونيو الماضي، بالسجن المؤبد بحق 187 متهماً بينهم 3 حضورياً، والباقون غيابياً في أعمال عنف تتعلق باقتحام قسم شرطة مغاغة، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإحالتهم إلى النيابة العامة إلى القضاء العسكري، في شهر مارس من عام 2015 في عدة تهم بينها التعدي على منشآت عسكرية وشرطية تخريب منشآت عامة، والانتماء إلى جماعة الإخوان.


يذكر أن النائب العام، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري مطلع العام 2015، بتهم الحرق العمد وإثارة العنف والفوضى، واقتحام متحف ملوي وسرقة مقتنيات أثرية والتظاهر دون تصريح، وقطع الطرق وتكدير الأمن والسلم العام.

أحداث بني سويف
قضت المحكمة العسكرية غرب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بني سويف، والمتهم فيها 258 بقتل ضباط شرطة وإحراق ديوان المحافظة وقسم شرطة بني سويف ومنشآت أخرى، ببراءة 29 متهما بينهم 17 غيابيا، والمؤبد لـ133 متهما، و94 متهما 15 سنة وانقضاء الدعوة بوفاة يونس سرحان عضو مجلس الشعب عن الإخوان عن دائرة إهناسيا.


وقضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بحبس 129 متهمًا بالسجن بأحكام تراوحت ما بين 5 سنوات إلى السجن المؤبد، في أحداث بني مزار، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

قال "الكومي" إن المحكمة برأت 3 متهمين لعدم كفاية الأدلة، بينما قضت بمعاقبة 111 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عامًا لكل منهم، كما قضت بمعاقبة 2 من المتهمين حضوريا بالسجن 5 سنوات، و12 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، كما قضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، في أحداث اقتحام وحرق محكمة بني مزار، وحرق ممتلكات لأقباط، وأشار إلى أن الأحكام أولية وسيتم الطعن عليها.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين في شهر أبريل عام 2015 إلى القضاء العسكري، وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، واتفقوا فيما بينهم على تخريب منشآت عامة وخاصة، وحرضوا على العنف وإثارة الشغب والخروج في تظاهرات ضد الجيش والشرطة.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة