فاطمة مبروك

الإثنين، 03 يوليه 2017 - 01:17 م

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء في 16 فبراير الماضي لجلسة  5 نوفمبر للتصريح باستخراج المستندات المثبتة في محضر الجلسة.

قالت الدعوى إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الماضي بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.


وأضافت، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.