رويترز

الخميس، 13 يوليه 2017 - 04:53 م

رفض رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ،الخميس 13 يوليو، للمرة الأولى وبشكل واضح التقرير الصادر عن فريق تحقيق في اتهامات بالفساد أثار تساؤلات عن مصدر ثروة عائلته ووصفه بأنه افتراء.
ويواجه شريف (67 عاما)، الذي يمضي ثالث فترة له في رئاسة الوزراء، دعوات من المعارضة للاستقالة لكنه استنكر في تحد ما خلص إليه التقرير من أن دخل عائلته من أعمالها ليس كبيرا لدرجة تبرر ثروتها.
كما اتهم فريق التحقيق المشترك، الذي شكلته المحكمة العليا للتحقيق في مزاعم الفساد التي ظهرت في أعقاب تسريب ما عرف بأوراق بنما، أولاده وبينهم وريثته الأوفر حظا مريم شريف بتوقيع وثائق مزورة عن ملكية شركات في الخارج.
وقال شريف في بيان بعد اجتماع لحكومته "إن تقرير فريق التحقيق المشترك بشأن أعمال عائلتنا هو مجموعة من الفرضيات والاتهامات والافتراءات".
وأضاف "ثمة اتهامات وجهت تتعلق بمليارات هناك (في التقرير) لكن دون إثبات اقتراف أي خطأ".
وقدم فريق التحقيق الذي يضم مسؤولين من المخابرات العسكرية تقريره إلى المحكمة العليا يوم الاثنين.
وتسربت نسخ من التقرير إلى الصحافة مما دفع الأحزاب السياسية إلى إطلاق دعوات لاستقالة شريف من منصبه.
وقال شاه محمد القرشي نائب رئيس حزب حركة الإنصاف المعارض لرويترز "تقوضت سلطة نواز تماما".
وأضاف "لا يوجد مبرر سياسي أو أخلاقي أو قانوني له ليستمر (في الحكم".
وتنتهي فترة حكم شريف في يونيو حزيران 2018. وفي حال أجبرت المحكمة شريف على التنحي عن منصبه يعين حزب الرابطة الإسلامية الحاكم بديلا له ليحكم خلال الفترة المتبقية حتى إجراء الانتخابات.
لكن نواز شريف اعتبر أن التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ انتخابه عام 2013 أظهر أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح وبالتالي فإن أي تعطيل لمسيرتها سيضر بهذا التطور.
وقال "لن ندع الظلام يخيم من جديد على مدننا ومصانعنا".
وستقرر المحكمة العليا مصير شريف إذ يحق لها تجريده من أهليته للحكم أو الأمر بمحاكمته.
وقال شريف في بيانه "لم تجن عائلتنا شيئا من السياسة. بل في الواقع خسرت الكثير".