وزير التجارة يبحث مع سفراء مصر المنقولين للخارج الترويج للفرص الاستثمارية

جانب من لقاء الوزير بسفراء مصر

وزير التجارة يبحث مع سفراء مصر المنقولين للخارج الترويج للفرص الاستثمارية

الأحد، 16 يوليه 2017 - 12:18 م

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى؛ لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى، و الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية ، فضلاً عن إبراز خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة والتى أسهمت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وقال طارق قابيل، إن الملف الاقتصادى أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولى الرئيس السيسى، الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال إيجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة إقليميا ودولياً.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.

واستعرض وزير الصناعة والتجارة، خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 والتى تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال إتاحة الأراضى وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلاً عن إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.

كما لفت قابيل، إلى الانجازات التى حققتها الوزارة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وبصفة خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد والذى سيسهم فى إحداث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى حيث يخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم وفق تقارير البنك الدولى إلى فترة من أسبوع ولا تتجاوز شهر للقطاعات الصناعية، وهو الأمر الذى يجب أن تروج له السفارات فى الخارج لجذب المستثمر الأجنبى إلى السوق المصري.

وأضاف الوزير، أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية قد تضمنت رؤية واضحة لزيادة معدلات التصدير والسعى لخفض العجز فى الميزان التجارى، مؤكداً أن الوزارة قد نجحت خلال العام الماضى فى تنفيذ هذا المستهدف حيث تم زيادة معدلات التصدير بحوالى 2 مليار دولار وتراجع الاستيراد بحوالى 7 مليار دولار لتخفيض العجز فى الميزان التجارى المصرى بنسبة بلغت 9 مليار دولار هذا فضلاً عن تحديد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.
وأشار قابيل، إلى أنه تنفيذاً لهذا التوجه فقد تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة فى إفريقيا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقى والذى يأتي على رأس أولويات خطة زيادة الصادرات المصرية الى الخارج.

ولفت وزير الصناعة، إلى أهمية التنسيق والتواصل بين السفارات المصرية فى الخارج وجهاز التمثيل التجارى للتعرف على احدث المستجدات حول علاقات مصر التجارية مع مختلف الأسواق الخارجية وذلك بهدف توحيد الرؤى والاستفادة من علاقات مصر الدبلوماسية المتميزة مع مختلف دول العالم فى تحسين التجارة الخارجية لمصر.