ألغى البرلمان الأردني، الثلاثاء 1 أغسطس، مادة مثيرة للجدل من مواد قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة الجنائية في حال تزوج بضحيته.

وقرر مجلس النواب الأردني، خلال جلسة عقدها صباح اليوم، شطب المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص في جانب منها على "أن يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته".

وشهدت الجلسة تباينا في الرؤى، ففيما دعت الحكومة الأردنية على لسان رئيسها هاني الملقي إلى إلغاء المادة، رأى رئيس اللجنة القانونية الاكتفاء بتعديلها، وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة إلى جانب نواب عن التيار الإسلامي ونائبات يمثلن أحزابا وتيارات سياسية ومستقلات، ليتقرر إلغاء المادة.