محمد زهير- فاطمة مبروك

الثلاثاء، 01 أغسطس 2017 - 03:46 م

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه حكم محكمة أول درجة، برفض دعوى "عائشة" ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتي طالبت فيها بتمكينها من زيارة والدها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، أسبوعياً.

ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، الذي أعده المستشار أسامة عادل فايد، مفوض الدولة، أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور المصري قد كفل للإنسان العديد من الحقوق التي تحفظ أدميته وكرامته الإنسانية، ومن بين هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة الطيبة داخل السجن ومنع إيذاؤه، مع كفالة ممارسة حقوقه الطبيعية المقررة للفرد العادي، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحقوق ليست مطلقة فمن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحقوق بما يتفق مع حق الدولة فى ممارسة سلطاتها، إذ أن المشرع الوضعي عندما يسن تشريعا لتنظيم حق معين فأنه يوازن بين مصلحتين هما " المصلحة العليا للدولة ومصلحة الأفراد".

وأضاف التقرير أن الدولة بما تملكه من سلطات فمن حقها ضبط الأمن الداخلي والعمل على الحفاظ على أمن الوطن والمواطن باعتباره ذلك من واجباتها الرئيسية، وإن كان من حق الدولة أن تفرض معاملة خاصة للمسجونين جنائيا أو تمنحهم بعض المزايا فليس من حقها أن تستوجب تلك المعاملة على المحبوسين فى قضايا تمس أمن الوطن، إذ أن الدولة في هذه الحالة من حقها بل من الواجب عليها أن تفرض قيوداً وضوابط صارمة على المحبوسين في قضايا تمس أمن الوطن، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية تهدد سلامة الوطن والمواطنين.