خديجة عفيفي- إسلام دياب

السبت، 12 أغسطس 2017 - 01:54 م

بدأت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى الجلسات الإجرائية لمحاكمة 41 متهما يضم أطباء جامعيين ومرضى بالمستشفيات الحكومية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

اكتظت المحكمة بحضور مكثف بين أهالي وذوى المتهمين والقنوات الفضائية ومصوري الصحف وهيئة الدفاع عن المتهمين وفرض قوات الأمن حراسه مشدده داخل قاعة المحكمة بعد حدوث مشادات بين أهالي المتهمين والصحفيين والمصورين لعدم تصويرهم المتهمين داخل قفص الاتهام.

حضر المتهمون جميعا تحت حراسة أمنية مشدده ودخلوا حجز المحكمة تمهيدا لمثولهم في قفص الاتهام، كما حضر فريق الدفاع عن المتهمين يضم كل من جميل سعيد ومجدي حافظ واشرف رمضان المحاميين.

وفى تمام الساعة الواحدة والنصف اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء ودخل المتهمين قفص الاتهام وقام المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم في محضر الجلسة وتبين أن المتهم اشرف صبري تبين عدم حضوره وموكل محامى عنه بتوكيل رسمي خاصة، كما تبين أن المتهم محمد السيد الزهار لم يحضر وموكل محامى عنه بتوكيل رسمي، لم يحضر محسن على البدرى "مخلى سبيله " وهناك توكيل خاص بتوكيل رسمي مصطفى شعبان .

وتلا ممثل النيابة الاتهامات الموجهة للمتهمين جميعا بأنهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل و زراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء للمجني عليهم سما عبد الرحيم مدني و محمد سيد حسن عبد اللطيف، وجمعة محمد جمعة محمد وروحية كمال أحمد، ومحمد عبد العظيم أبو زيد وثناء حسين طه، ومحمد محمود محمد أحمد ماضي ووليد عبد المعطي كامل عبد المنعم وفارس عماد محمد ورائد عرابي حسين عرابي وصابرين حلمي على حلمي، وإبراهيم محمد حسن وهاجر محمد موسى، ووائل فتحي عبد الحميد ومختار مختار عبد العليم، وطلعت جمعة سيد وكرم سيد محمد وهالة عبد الرؤوف الهادي، وهدى سيد حسن، وإسلام عبد المنعم محمد وسيد محمود حسين، وجميل نبيل نجيب بطرس وإيهاب فرج محمود محمد وآية رجب أحمد السيد الكيلاني، ومحمد محمود عقل و سيد كارم سيد و سعد محمد علي و محمد جمال حامد أحمد وتامر صلاح محمد ونشأت محمد محمد حسنين وإبراهيم سعد محمود مستغلين حاجتهم المالية وذلك بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم 
 
بصفتهم من الأطباء و الجراحين قاموا بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل و زراعة أحد الأعضاء البشرية و هو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابون بمرض الفشل الكلوي و ذلك بأن تم استئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاً للاحتياج المالي و نقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، و دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية حال كون تلك العمليات نتاجاً لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرضى الأجانب من قبل المتهمين الأول و الثالث و أيمن القزاز محله التعامل في العضو المنقول" عضو الكلى " على سبيل الشراء بمقابل مادي مع علمهم بذلك، و دون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات والتي أجريت جميعها  في غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة و نقل الأعضاء و هو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها و أربعة من  المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

فقام المتهمون من الأول حتى الخامس بإجراء عمليات نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى"لمتلقين غير مصريين و هم كل من الجازى محمد الهزيمي بنت حليس" سعودية الجنسية" و المتلقية الأجنبية رباب بنت عبدالله بن محمد آل مبارك " سعودية الجنسية"و المتلقي الأجنبي خليفة بن على بن حسن سعودي الجنسية والمتلقي الأجنبي فيصل أسعد سالم حداد أردني الجنسية.

وقام المتهمون من الأول حتى الرابع بإجراء عملية نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى"لمتلقي غير مصري و هو خالد بن صالح بن محمد الشميمرى"سعودي الجنسية"، كما ان المتهمين من الأول حتى الثالث قاموا بإجراء عملية نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى"لمتلقية غير مصرية هي سارة مطلق العتيبي سعودية الجنسية.

وأضاف ممثل النيابة في تلاوته لقرار الاتهام أن تلك العمليات قد تمت من منقول منهم مصريون بالمخالفة لأحكام القانون، وكان ذلك بأن تم استئصال ذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى، حال كون تلك العملية نتاجاً لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء ذلك العضو المنقول بمقابل مادي مع علمهم بذلك، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية أو إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، والمتطلبة قانوناً لإجراء تلك العمليات و التي أجريت جميعها  في مستشفى دار الشفا الخاص بحلوان المملوكة للمتهمين كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء و هو ما ترتب عليه وفاة إحدى المرضى من المتلقيات الأجانب وهي الجازى محمد الهزيمي بنت حليس إثر تلك العملية.

أما المتهمون الأول و الرابع ومن السادس حتى الثامن والخامس عشر قاموا بإجراء عملية نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى"لمتلقية غير مصرية هي زينب أحمد فرحان سعودية الجنسية، وقام  المتهمون الأول  والثالث ومن السادس حتى الثامن بإجراء عمليات نقل وزراعة عضو بشري "عضو الكلى"إلى متلقين غير مصريين و هم كل من فاطمة محمد أحمد وعلى بن حسين بن عيسي الغريب وأحمد بن عبدالله بن إبراهيم وعزيز بندر ساير وفواز بن حامد بن عاتق الاحمدي.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الأول و الثالث و الرابع و من السادس حتى الثامن قاموا بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشري "عضو الكلى" إلى متلقية غير مصرية وهيوفاء عبد الرحيم محمد، وقام المتهمون الثاني والثامن والعاشر والثالث عشر.

وبإجراء عملية نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى" إلى متلقية غير مصرية و هيبتلة مطلق هديان كويتية الجنسية.

وأكد ممثل النيابة قيام المتهمين الأول والثالث و من السادس حتى التاسع، بإجراء عملية نقل وزراعة عضو بشري "عضو الكلى" إلى متلقية غير مصرية و هيبدرية حسين أحمد السلطان، وكذا المتهمون الأول والثالث والسابع والثامن والخامس عشر أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشري "عضو الكلى" إلى متلقي غير مصري و هو صالح محمد يوسف صالح بوزبون بحريني الجنسية.

وقد تمت جميع عمليات نقل و زراعة عضو الكلى جميعها في مستشفى الباشا التخصصي بفيصل المملوكة للمتهم السابع كمنشأة غير مرخص لها بإجراء عمليات زراعة و نقل الأعضاء.
أما المتهمون من السابع حتى الثالث عشر قاموا بإجراء عملية نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى" إلى متلقي غير مصري وهو عبدالله مسعود عبد العزيز سعودي الجنسية،  والمتهمون الثاني و العاشر و الحادي عشر و الثالث عشر قاموا بإجراء عملية نقل و زراعة عضو بشري "عضو الكلى" إلى متلقية غير مصرية هي فاطمة راشد سلطان الهاجرى قطرية الجنسية. 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامه شاهين رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين حمدي الشنوفى ومحمد رأفت بحضور د . محمد حسام الدين رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر جورج ماهر ووائل عبد المقصود.
 
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات على ضوء ما كشفت عنه نيابة الأموال العامة العليا في ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وذكرت النيابة أنه ثبت من التحقيقات واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات الكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعه الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين أثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.