خديجة عفيفي- إسلام دياب

السبت، 26 أغسطس 2017 - 01:22 م

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 24 متهمًا بينهم 10 هاربين بقضية " اللجان النوعية" لـ 26 سبتمبر القادم كطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة.

وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة، وأفادت النيابة العامة أنه قد ورد كتاب مصلحة السجون مرفق به تقرير طبي خاص بالمتهم سيف الدين أسامة يفيد انه تم عرضه على مستشفي السجن ويفيد أن نظره بحالة جيدة وانه لا يوجد أي أمراض مزمنة لديه وذلك بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة وكذالك تقرير طبي من طبيب متخصص في العظام والذي أفاد أيضا أنه بحالة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

وقدمت النيابة العامة دفاتر الأحوال الخاصة بمديرية أمن القاهرة تنفيذا لقرار المحكمة بناء علي طلب الدفاع المنوه عنه بالجلسة السابقة.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل وإسامه عبد الظاهر وحضور ممثل النيابة بأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين عما نسب إليهما من اتهامات، وأشار ممثل النيابة إلى مرحلة الإعداد إلى تلك اللجان النوعية عن طريق المتهمين دورات تدريبية لاغتيال الشخصيات المصرية العامة والتدريب على إعداد المفرقعات ليكونوا أداة لتحقيق المؤامرات الدولية لتنفيذ المعلومات القادمة من تركيا لهدم مؤسسات الدولة واستهداف الرموز الهامة وعلى رأسهم رمز من رموز القضاء وهو النائب العام الشهيد هشام بركات  و الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأن المتهمين كانوا حلقه في سلسلة أكبر لرصد النائب العام ليصدر على بعضهم الحكم في القضية المسماة " باغتيال الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام " وشاركوا في القضية الماثلة ووضعوا عبوة تفجيرية أمام معهد تعليمي بمدينة نصر.

وبعد انتهاء مرافعة النيابة، طلب الدفاع مناقشة باقي شهود الإثبات ممن لم تستمع لهم الهيئة، حيث أن في ذلك توصيلا لإثبات عدم صحة الواقعة إلى التي جاءت على ألسنتهم وعدم تصورها على النحو الوارد في الأوراق.

كما طالب الدفاع صورة رسمية من تحريات قطاع الأمن الوطني وأمر الإحالة والحكم الصادرة في قضية اغتيال النائب العام حيث ثبت بأن المتهمين العاشر والثالث والعشرين بأمر الإحالة في القضية المنظورة سبق الحكم عليهم في قضية اغتيال هشام بركا وقررت المحكمة في نهاية جلستها التأجيل لجلسة 26 سبتمبر القادم .

 وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات ألدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.