شيماء مصطفى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 - 02:34 م

أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ،أن البنك المركزي اتفق بالتعاون مع الحكومة على تطبيق الشمول المالي وتنمية المجتمع لتنمية المجمع ووصول النقد لكافة افراد المجتمع لزيادة معدلات التنمية.

وأشار طارق عامر، إلى أن المجلس الأعلى للمدفوعات يعد الخطوة الأولى لتحقيق الشمول المالي ، من أجل تفعيل توجهات الدولة و سياسات المجلس ، كما ان هناك قرارات اخرى كثيرة في مجال الشمول المالي تم اتخاذها ، ومنها بعض المبادرات بالتنسيق مع الحكومة مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،والتمويل متناهي الصغر .

و لفت إلى أن البنوك مستمرة في تنفيذ المدفوعات الالكترونية ، و خاصة المحمول الذي وصل عدد مشتركيه إلى 9 مليون ، والشمول المالي له علاقة بالثقة بين المجتمع والدولة ، وخاصة فيما يتعلق بالقطاع غير الرسمي ، بجانب الإجراءات الفنية والتقنية ، والثقة من اتجاه الضرائب ، وقد اتخذنا قرار بإعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفاءها من الضرائب .

وقال طارق عامر، إن البنك المركزي سيضع خطة لقيادة النهضة في الشمول المالي ، بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.

وكشف طارق عامر، عن أن المركزي وصل إلى 32% من المواطنين البالغين ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 53 مليون مواطن ليصبح لديهم حسابات مصرفية .

وأضاف، أن البنك المركزي يعمل على تعميق المنتجات المصرفية ، و تتضمن الخطة تغييرات و أضافات تشريعية .

وقال طارق عامر ،إن السياسات النقدية مؤخرا ساعدت على الشمول المالي و البنوك حصلى على 200 مليار جنيه ايداعات من البنوك من الخارج.

وأوضح محافظ البنك المركزي، أنه ضمن تكليفات المجلس القومي للمدفوعات لوزارة المالية ، حصر و تقدير و تكلفة القطاع غير الرسمي ، و دراسة لتحويله الى القطاع الرسمي .

من جانبها قالت مي ابو النجا وكيل محافظ البنك المركزي ، أن البنوك استغرقت وقت لتهيئة الانظمة للشمول المالي ، و لكن البنك المركزي بدأ في عهد فاروق العقدة لتطوير القطاع المصرفي.