شيماء مصطفى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2017 - 04:45 م

أكد محمد الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر ، ان الشمول المالي هو التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبنى مفهوم «الشمول المالي»؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ، الامر الذى دفع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالي، واتخاذ خطوات جادة في هذا السياق.

واشار رئيس بنك مصر ، ان البنك كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويؤمن بمدى أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، مشيرا الي انه منذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية
واضاف محمد الاتربي ان بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 590 فرع بنهاية العام المالي 2016/2017 منتشرة بجميع انحاء الجمهورية فضلا عن تواجده الخارجي بالأمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبي تمثيل بكلا من الصين وروسيا.

ولفت رئيس بنك مصر الي انه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، نستهدف إنشاء (281) فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لنرتفع بعدد فروعنا إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

واوضح محمد الاتربي انه يدعمم ذلك التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي؛ خاصة للفروع الصغيرة في محافظات الصعيد والدلتا حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادي و 5 مليون جنية لكل وكالة او فرع صغير داخل القاهرة ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة او فرع صغير خارج القاهرة وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي يبلغ المخصص 1 مليون جنيه وهو ما يساهم بشكل رئيسي في دعم ثقافة الشمول المالى.

واضاف محمد الاتربي انه فى سبيل تحقيق الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات، واحتل المركز الأول للعام الثاني عشر على التواليفي بطاقتت ابمرتبات،موضحا ان القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 308 فرع ويحتل المركز الثاني بين البنوك المقدمة للخدمة.

واشار رئيس بنك مصر الي جمع ما يزيد عن 14 مليار جنيه مصري من خلال هذه الخدمة خلال العام المالي 2016 / 2017، هذا بالإضافة إلى تطبيق خدمة CPS للشركات، مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم دون الذهاب إلى البنك.

وقال محمد الاتربي" قام بنك مصر انطلاقاً من دوره الريادي في تقديم الخدمات الالكترونية، باستحداث خدمة الدفع الإلكتروني "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية " انجاز" والتي تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدي على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية".

واضاف جاء ذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ، وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

واشار الي قيام بنك مصر باطلاق عدة حملات لتسويق منتجات الشباب "بطاقة الشباب وبطاقة الانترنت " عن طريق التواجد بوحدات متنقلة في الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب والأخذ بيدهم نحو عالم البنوك والاستثمار وتقديمهم بالتدريج إلى ثقافة المجتمع اللا نقدي، حيث يتواجد البنك بجامعة القاهرة ؛ حيث قام بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للطلبة لسداد مصاريف الدراسة وذلك بكليات التخطيط العمراني – كلية الاثار – كلية الاعلام – كلية العلوم – كلية الصيدلة – كلية رياض الأطفال، وقد تم اصدار ما يقرب من 17 ألف بطاقة.

واوضح مساهمة البنك بالأنشطة التي تجرى بالأسبوع المالي العالمي والتي تتم فعالياته بشهر مارس من كل عام “Global Money Week” وذلك من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات لفروع البنك المختلفة ليتعرفوا على تاريخ بنك مصر ودوره في الاقتصاد القومي، وكذا اطلاعهم على أعمال البنك وأقسامه، وأهمية الادخار والاستثمار على المستوى الشخصي والفردي، و ساهم بنك مصر مؤخرا في أسبوع الشمول المالي العربي وقام البنك بطباعة النشرة التعريفية للشمول المالي وتوزيعها على جميع عملاء فروع البنك ونشر الفلاير الخاص بالأسبوع المالي العربي على الصفحة الرسمية للبنك بالفيس بوك والموقع الإلكتروني للبنك.

واضاف تواجد البنك في نحو 50 مركز من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وقد أتاح البنك خدمة فتح الحسابات الجارية والتوفير بدون أية مصاريف وكذلك خدمة اصدار البطاقات المدفوعة مقدمة بدون مصاريف، كما استمر البنك في تواجده بالوحدات المتنقلة بكليات جامعة القاهرة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار، كما قام البنك برعاية نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري بالجامعات الحكومية والخاصة (مفعل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والجامعة الالمانية) وتعد تلك النماذج أحد النماذج الناجحة لعمليات التعليم المالي والبنكي وكذلك نقطة هامة للوصول الى الشمول المالي.

وقال محمد الاتربي إن تطبيق الشمول المالي أصبح ضرورة حتمية وليس اختيار، حيث يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب ان تتحد جهود البنك المركزي والبنوك جميعا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي.