خديجة عفيفي

الأحد، 24 سبتمبر 2017 - 07:21 م

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع أقوال الشهود بجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية المصرية".

استمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد مجدي سعيد أبو مسلم توفيق، صاحب مطعم شهير، بمنطقة السادات، والذي قرر أنه علم من خلال اتصاله بالمطعم علم أن أحد الأشخاص يدعي عاطف تابع إلي القيادي الإخواني إبراهيم حجاج طلب 300 وجبة من المطعم الخاص به علي مدار أربع مرات وذلك قبل فترة الاقتحام بخمس أيام وقرر أنه لا يعلم الغرض من طلب هذه الكمية.

وأشار الشاهد أنه تواجد بالمكان قبل الاقتحام بيوم واحد حيث أن الاقتحام تم بعد الساعة الثانية عشر ليلا وفي هذه الأثناء سمع الشيوخ بجميع المساجد يحذرون المواطنين قائلين لهم أن هناك مساجين مسلحين قاموا بالهروب من السجون فعلي كل مواطن الحفاظ علي أهل بيته.

وقرر الشاهد أنه رأي بعض من المساجين الهاربين فقام بإبلاغ رئيس مباحث السادات المقدم أحمد طه والذي قال له " حاول تراضي أي مسجون ولو بالفلوس وتاخد منه السلاح اللي معاه ".

واستمعت المحكمة إلي أقوال الشاهد اللواء السعيد محمد الشوربجي، وكيل فرع مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، والذي قرر انه ليس لديه أي معلومات عن الواقعة وأشار إلي أنه تم استدعاءه في محكمة جنايات الإسماعيلية وتم سؤاله عن تحرك عناصر أجنبية خاصة بحركة " حماس " عن طريق كوبري السلام، فأجاب وقتها أنه لم يستطيع جمع المعلومات لان الأماكن والمنشآت الشرطية كانت محاصرة من قبل جماعة الإخوان وأشار إلي انه تعرض لمحاولة اغتيال.

وقرر الشاهد أن هناك عدد كبير من الإصابات لحقت برجال الشرطة أثر الهجوم علي مبني أمن الدولة بالإسماعيلية وانه تم التعدي عليهم بالأسلحة البيضاء.

وذكر الشاهد انه لم يرد إليه أي معلومات عن مرور أي عناصر أجنبية عبر الإسماعيلية للوصول إلي سجن أبو زعبل ووادي النطرون، فيما نفي أن يكون قد تم اختطاف أي من الضباط عبر الحدود علي رفح.

وردا علي سؤال الدفاع قال الشاهد انه قام بعمل تحريات قبل وبعد الأحداث للوقوف علي انتماء المهاجمين لجماعة الإخوان المسلمين وأشار إلي انه استند في ذلك إلي مصادر سرية مؤكدة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".